أرسل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط نص تعديل القانون المنظم للأزهر للمسئولين عن ملف التعليم بمجلس الشعب للمطالبة بعرضه على أعضاء المجلس. يأتي ذلك في إطار مطالبة فرع الأزهر بجامعة أسيوط بالاستقلال "المالي والإداري" في الأزهر وليس عن الأزهر تحت مظلة مجلس أعلى لجامعات الأزهر يرأسه شيخ الأزهر. وطالب أعضاء هيئة تدريس أسيوط بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وعلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012م والذي تم صدوره بتصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد موافقة مجلس الوزراء. وجاء التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والمواد أرقام 5و7 و8 و9 و11 و12 و33 و39 و44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النصوص الآتية في الفقرة الثانية من المادة "2" حيث يكون الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة. وتنص التعديلات على أنه يجوز أن تنشئ فروعًا لها فى عواصم المحافظات فى مصر، أو في دول العالم، إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والجامعات وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعاته وجميع هيئاته، ويمثل الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة. وتضيف التعديلات كلمة و(الجامعات) بدلا من الكليات الجامعية و(لجامعاته) بدلا من جامعته والتي كانت في النص قبل التعديل، وإضافة المواد 33، و39، و44 من القانون 103 لسنة 1961. وجاء في المادة (8) من المقترح أن يشمل الأزهر الهيئات الآتية المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى لجامعات الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، ويكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من وكلاء الأزهر، ورئيس المجلس الأعلى لجامعات الأزهر، ورؤساء جامعات الأزهر، ونواب رؤساء جامعات الأزهر، واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارها الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد، واثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأحد وكلاء الوزارة من وزارات الأوقاف، العدل ،والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية، والخارجية حيث تم إضافة (المجلس الأعلى لجامعات الأزهر رئيس المجلس الأعلى لجامعات الأزهر،ورؤساء جامعات الأزهر) بدلا من (جامعة الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس جامعة الأزهر)، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزارتهم في المجلس. أما المادة 9 مكرر فتنص وفقًا للتعديل المقترح على أن تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ بداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها. ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس الاستقلال المالي لجامعة الأزهر. وتكون لكل جامعة من جامعات الأزهر موازنة مستقلة على غرار موازنة الجامعات المصرية الأخرى، وتسرى على موازنة الأزهر وموازنة جامعات الأزهر والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي، وتم إضافة (تكون لكل جامعة من جامعات الأزهر موازنة مستقلة على غرار موازنة الجامعات المصرية الأخرى).
