وقعت مصر والامارات اتفاق تنفيذي للبدء في مشروع للتدريب من أجل التشغيل وذلك لتدريب أكثر من 100 الف شاب وفتاة لإعادة تأهيلهم وتدريبهم علي أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية تمهيداً لالحاقهم بسوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة لهم بتمويل من الجانب الإماراتي بقيمة تصل الي 250 مليون جنيه. جاء ذلك خلال خلال مؤتمر الصحفى للاعلان عن البرنامج المصرى الإماراتى للتدريب من أجل التشغيل . وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة إن هذا المشروع يأتي تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والاماراتية خلال اكتوبر الماضي للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الاماراتي لتمويل وتنفيذ عدداً من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي ان مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة سيقوم بتنفيذ والاشراف علي هذا المشروع في كافة مراحلة المختلفة. واضاف الوزير ان مجلس التدريب الصناعي أعد مشروعاً متكاملاً لتدريب الشباب سيتم تنفيذه اعتباراً من ابريل الحالي ويستغرق 18 شهراً ويشمل 25 محافظة منها محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والاسكندرية والمنيا وسوهاج واسيوط واسوان وبورسعيد والبحيرة وبني سويف والاسماعيلية والمنوفية ودمياط والاقصر والدقهلية والبحر الاحمر والغربية والفيوم وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ ومرسي مطروح . واشار الي ان المشروع يستهدف ايضا انشاء نظام الكتروني ومعلوماتي حديث ومستدام لرصد وحفظ وتحليل الاحتياجات التشغيلية والمهارية للقطاع الصناعي المصري الامر الذي سيسهم في تحديد المتطلبات الفعلية والتدريبية اللازمة للقطاعات الصناعية واتخاذ القرارات السليمة والتخطيط الاستراتيجي لعمليات التدريب والتشغيل وانشاء مركز التدريب المهني واعداد المؤهلات والمناهج وتدريب المتدربين والاستثمار المطلوب في مجال التدريب الصناعي وأوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن المشروع سيعمل علي وضع المعايير اللازمة للتعرف علي المتطلبات المهارية لكل مهنة في كل قطاع صناعي والتي سيتم من خلالها تحديد متطلبات المؤهل الخاص بكل مهنة ومضمون المنهج التدريبي بالاضافة الي الاختبارات النظرية والعملية وذلك من خلال العمل علي إعداد 200 مؤهل وايضا إعداد الحزم التدريبية الخاصة بهم لضمان حصولهم علي المهارات المطلوبة .
