قال مصدر مطلع إن احتمال شراء الاتحاد للطيران حصة نسبتها 49% في أليطاليا زادت كثيرا بعد اجتماع بين رئيس الشركة الإماراتية ورئيس الوزراء الإيطالي وقد يتم تجاوز الخلافات المتعلقة بخفض الوظائف. وتحاشت أليطاليا الإفلاس بحصولها على حزمة إنقاذ دبرتها الحكومة بقيمة 500 مليون يورو (694 مليون دولار) العام الماضي لكنها بحاجة عاجلة إلى شريك يملك سيولة كبيرة لإعادة هيكلة شبكة رحلاتها وإلا اضطرت لوقفها. وتفحص الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي دفاتر أليطاليا منذ بداية العام لضخ استثمار محتمل فيها. لكن التسريح المحتمل لعدد كبير من موظفي الشركة الإيطالية المتعثرة وديونها التي لا تقل عن 800 مليون يورو شكلت عقبات كبيرة في المحادثات. وقال المصدر المطلع على المحادثات بين الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران جيمس هوجان ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مساء يوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء إن الناقلة الإماراتية تدرس استثمار ما يصل إلى 500 مليون يورو في أليطاليا وتقترب من تقديم عرض. وذكر المصدر أن من المقرر تخصيص 350 مليون يورو من الاستثمار لشراء حصة نسبتها 49 بالمئة في شركة الطيران الإيطالية. وقال المصدر لرويترز يوم الجمعة "سيصل خطاب النوايا (من الاتحاد للطيران) في غضون أيام قليلة... لا تتدخل الاتحاد لإصلاح بعض الأمور بل لتغيير الصورة الكاملة لأليطاليا التي ستصبح شركة طيران خمسة نجوم." وأشار إلى أن من بين الشروط التي طرحتها الشركة الإماراتية تسريح ألفين من بين 14 ألف موظف في أليطاليا. ويقل هذا العدد كثيرا عما ذكرته الصحف الإيطالية من تسريح ما يصل إلى سبعة آلاف موظف. وقال المصدر إن الحكومة الإيطالية تعتقد أن مطالب الاتحاد المتعلقة بالوظائف ليست مستحيلة. وذكر مصدر آخر أن أليطاليا دعت مجلس إداراتها إلى الاجتماع يوم الاثنين لبحث اقتراحات الاتحاد على الأرجح. وأحجمت الشركتان عن التعقيب. ومن شأن شراء حصة في أليطاليا التي تتيح دخول رابع أكبر سوق للسفر في أوروبا وتنقل 25 مليون مسافر سنويا أن يدعم جهود الاتحاد الرامية لتوسيع حضورها العالمي عبر الاستحواذ على حصص استراتيجية في شركات طيران أخرى. وقال المصدر الأول المطلع على المحادثات مع رينتسي إن الاتحاد للطيران تريد تسريح ألف موظف في أليطاليا بشكل دائم بينما يدرج الألف الآخرين في برامج تسريح مؤقت تساهم الدولة في دعمها. وستطلب الاتحاد من دائني أليطاليا إعادة هيكلة ديون على الشركة الإيطالية قدرها 400 مليون يورو. ومن بين الدائنين مصرفا انتيسا سان باولو وأوني كريديت وهما من أبرز المساهمين في الشركة الإيطالية أيضا.
