أعربت لجنة الأممالمتحدة المعنية بحق الشعب الفلسطيني، عن انزعاجها البالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية الأخير، والقاضي ببناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة شيلو في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأصدر مكتب اللجنة بيانا، انتقد فيه قرار بناء الوحدات السكنية في مستوطنة شيلو بالضفة العربية، ومحاولة منفصلة "لتقنين" 200 وحدة سكنية بنيت من قبل دون تصريح. وقال المكتب إن اللجنة تشير بقلق إلى أن هذا التصرف كما وصفته منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية بأنه "أكبر خطة بناء حتى الآن" تحت الحكومة الإسرائيلية الحالية. وأضاف "بهذا القرار، فإن إسرائيل تواصل تجاهل دعوة المجتمع الدولي لوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية، مما يقوض من احتمالات استئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية وحل الدولتين". وقالت اللجنة إن محاولة تقنين الوحدات الاستيطانية، بصورة رجعية ينفذ في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتسريع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية، التي يزعم أنها بنيت دون تصريح في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. وأفاد مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية أنه وفي عام 2011 تم هدم 622 منزلا ومباني أخرى تعود ملكيتها لأسر فلسطينية مما أدى إلى تشريد 1100 شخص، نصفهم من الأطفال. وقالت اللجنة إن هذا يمثل مرة أخرى خرقا من جانب إسرائيل لالتزاماتها بوصفها القوة المحتلة ومعنية بحماية السكان المدنيين تحت سيطرتها بالإضافة إلى مخالفة حق الملكية والسكن المناسب ومعيشة الأسر الفلسطينية المتأثرة بمثل هذه السياسات غير القانونية.