بدأ التصويت في فرنسا اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والتي من شأنها أن تكبد الحزب الاشتراكي الحاكم خسائر كبيرة محتملة وتعرض الإصلاحات للخطر. ومن المحتمل أن يحقق حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مكاسب كبيرة في الانتخابات التي ستختار رؤساء بلديات عدة بلدات وقرى في شتى أنحاء فرنسا. ومن المتوقع أن يؤثر السخط على حكم الرئيس فرانسوا أولاند وسلسلة من المسائل القانونية التي تشمل المحافظين المعارضين على الإقبال وتساعد الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة التي تأمل أن تحقق فوزا صريحا في عدد قياسي من البلدات. وتراجعت شعبية أولاند مسجلة أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي إذ بلغت 19 في بالمئة. ودعا رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو الأسبوع الماضي حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية المعارض المحافظ إلى حث ناخبيه على تأييد المرشحين الإشتراكيين في البلدات التي لا تحظى فيها الحركة بفرصة في هذه الإنتخابات متعهدا بأن يفعل الاشتراكيون المثل في جهد مشترك لاستبعاد الجبهة الوطنية. وتوقع مساعد لأولاند أن تبلغ نسبة الإقبال نحو 55 في المئة وهو ما يقل نحو عشر نقاط عن المعتاد في حين أشارت إستطلاعات للرأي جرت في الأونة الأخيرة إلى أن نسبة الإقبال ستبلغ نحو 60 في المئة. ووصلت نسبة الإمتناع عن التصويت إلى 33.5 في المئة في إنتخابات المجالس البلدية السابقة في 2008 وهي نسبة قياسية يخشى كثيرون أن يتم تجاوزها هذه المرة. وقال شارف لهيو وهو مسؤول انتخابي بمركز التصويت رقم 17 في الحي التاسع من باريس لرويترز "التصويت بدأ بداية بطيئة. في النصف ساعة الأولى منذ فتح المكتب لم يأت سوى 15 ناخبا بينما اعتدنا أن يأتي ضعف هذا العدد في هذا النوع من الانتخابات." وستغلق الانتخابات في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) غير أن مراكز التصويت في المدن الكبرى ستظل مفتوحة لساعتين إصافيتين. وتعد هذه الإنتخابات أول إختبار لأولوند في منتصف فترة رئاسته بعد فوزه بالرئاسة في مايو 2012.
