يتأهب الحزب الإشتراكي الحاكم في فرنسا لاحتمال مواجهة خسائر كبيرة في انتخابات محلية تجرى الأحد وهو ما يمكن أن يعرض الإصلاحات للخطر وتحقق مكاسب كبيرة للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة. وسيختار الناخبون رؤساء بلديات عدة بلدات وقرى في شتى أنحاء فرنسا. ومن المتوقع أن يؤثر السخط على حكم الرئيس فرانسوا أولاند وسلسلة من المشاكل القانونية التي تضم المعارضة المحافظة على نسبة الإقبال الجماهيري وتساعد الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة والتي تأمل بالفوز بشكل مباشر في عدد قياسي من البلدات. ودعا رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو الأسبوع الماضي حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المعارض المحافظ إلى حث ناخبيه على تأييد المرشحين الاشتراكيين في البلدات التي لا تحظى فيها الحركة بفرصة في هذه الانتخابات متعهدا بأن يفعل الاشتراكيون المثل في جهد مشترك لاستبعاد الجبهة الوطنية. وتوقع مساعد لأولاند أن تبلغ نسبة الإقبال نحو 55 في المئة وهو ما يقل نحو عشر نقاط عن المعتاد في حين أشارت استطلاعات للرأي جرت في الأونة الأخيرة إلى أن نسبة الإقبال ستبلغ نحو 60 في المئة. وأبلغ نائب اشتراكي صحيفة لوفيجارو اليومية إن "الإمتناع عن التصويت مازال العدو الأساسي لليسار." ووصلت نسبة الإمتناع عن التصويت إلى 33.5 في المئة في انتخابات المجالس البلدية السابقة في 2008 وهي نسبة قياسية يخشى كثيرون أن يتم تجاوزها هذه المرة. وقبل يومين من الجولة الأولى للانتخابات أقحم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي نفسه في الحملة عندما كتب في صحيفة لوفيجارو يقول إن القضاة الذين أمروا بالتنصت على إتصالاته الهاتفية يعملون مثل الشرطة السرية في ألمانياالشرقية الشيوعية سابقا. وأدت هذه التصريحات إلى رد فعل عنيف من جانب أولاند الذي قال إن تشبيه فرنسا بنظام دكتاتوري أمر "لا يطاق." ولم يعرف كيف ستؤثر تصريحات ساركوزي على خيارات الناخبين. ومن المتوقع ان يرشح ساركوزي نفسه لإعادة إنتخابه في 2017 وتعد هذه الانتخابات أول اختبار لاولاند في منتصف فترة رئاسته بعد فوزه بهذا المنصب في مايو 2012. ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء(0700 بتوقيت جرينتش وحتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش).
