عقد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وعلى هامش مشاركته ووفد مصرى رفيع المستوى فى فعاليات وأعمال الدورة 25 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمنعقد حاليا فى جنيف اجتماعا مع نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة. وأكد رئيس المجلس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللقاء كان وديا للغاية وإنه سلم الى المفوضة السامية صورة مترجمة من نص التقرير الذى أعده المجلس حول فض اعتصام رابعة وهو التقرير الذى كانت المفوضة السامية على علم به وحيث اشادت بيلاى بتقرير المجلس القومى لحقوق الانسان . وأشار إلى أنه بحث مع المفوضة السامية أيضا العلاقات بين المجلس وبين مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة كما وجه الدعوة الى المفوضة السامية لحضور الندوة العالمية التى يقيمها المجلس فى 30 ابريل المقبل حول المرأة وحقوق الانسان ولفت محمد فائق الى انه وخلال مشاركته والوفد المصرى فى الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان فى جنيف سوف يلتقى ايضا عددا من ممثلى المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الانسان وكذلك منظمات المجتمع المدنى اضافة الى عدد من ممثلى الدول الاعضاء فى مجلس حقوق الانسان . رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان الاستاذ محمد فائق والذى شارك والوفد المصرى فى عدد من الفعاليات فى جنيف من بينها اعمال لجنة التنسيق الدولية لمنظمات حقوق الانسان تحدث ايضا امام فعالية جرى تنظيمها على هامش اعمال المجلس الاممى وذلك تحت عنوان ( افريقيا والتنمية وحقوق الانسان ) وشاركت فيها المفوضة السامية لحقوق الانسان نافى بيلاى اضافة الى رئيس مجلس حقوق الانسان ومندوب الاتحاد الافريقى وعدد كبير من سفراء الدولى وممثلى منظمات المجتمع المدنى حيث اكد فائق امام المنتدى عن ضرورة الخروج من النموذج الحالىة للتنمية فى افريقيا والذى يجعل من دول القارة مجرد مستودع للمواد الخام وسوقا استهلاكية لسلع الغرب وشدد على الاهمية القصوى لتغيير هذة المعادلة افريقيا وذلك بالاعتماد على المشترك على النفس فى افريقيا ودعم سبل التعاون فى كافة المجالات بين دول القارة خاصة وانه لم يعد هناك مكان للكيانات الصغيرة فى النظام الدولى فى عالم اليوم . وشدد رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان على اهمية ان تكون القارة الافريقية حاضرة بقوة وقادرة على الوجود فى اطار النظام الدولى ولفت الى انه كما واجهت افريقيا الاستعمار بفكرة الوحدة الافريقية فعليها اليوم ان تحول هذة القوة الى قضية التنمية لتغيير هذه المعادلة المجحفة.
