شيع الفلسطينيون في مدينة نابلس الثلاثاء، جثمان القاضي رائد زعيتر، الذي يعود في أصوله إلى المدينة، ويحمل جواز سفر أردني، وقتل أمس الاثنين، برصاص جندي إسرائيلي عند معبر الكرامة على جسر الملك حسين. السفير الأردني في فلسطين خالد الشوابكة وقضاة المحاكم ومسئولون فلسطينيون شاركوا في التشييع، وتفاعلت تداعيات الحادثة على الساحتين الأردنيةوالفلسطينية، مع ظهور رواية من شاهد عيان عن تفاصيل الحادث. فقد نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شاهد عيان كان برفقة زعيتر، أن زعيتر كان يحاول الصعود إلى حافلة الركاب، عندما دفعه أحد الجنود الإسرائيليين فسقط على الأرض، ثم نهض وقام بدفع الجندي الإسرائيلي، فأطلق الجندي عليه النار، ولم يصبه في الطلقة الأولى، ثم قام بإطلاق ثلاث رصاصات اصابته في صدره وأدت إلى وفاته، ونفى شاهد العيان وفقا للوكالة أن يكون زعيتر حاول انتزاع سلاح الجندي الإسرائيلي وفقا لما جاء في الرواية الإسرائيلية. وفي بيان أصدرته حركة فتح أدانت الحركة اغتيال الشاب "الفلسطيني" الذي يحمل الجنسية الأردنية، رائد زعيتر، على يد جندي إسرائيلي على جسر الملك حسين عند معبر الكرامة. وأثار مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، برصاص القوات الإسرائيلية، ردود فعل رسمية وشعبية في الأردن، تراوحت بين وصف الحادثة بالجريمة البشعة، والمطالبة بإشراك جهات قضائية أردنية بالتحقيق الذي تجريه السلطات في إسرائيل. فبعد استدعاء وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جوده للقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وإبلاغه موقف الأردن ودعوة إسرائيل لإجراء تحقيق عاجل في الحادث، انتقدت رولا الحروب، رئيسة لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب، هذه الدعوة وطالبت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، بإشراك جهات قضائية أردنية في التحقيق وعدم الاكتفاء بما تتوصل له السلطات الإسرائيلية مذكرة ب " تاريخ سابق لإسرائيل اعتادت فيه إلقاء اللوم على الضحية، أو اعتبار الجاني يمر بمرحلة نفسية مرضية لتعفيه من العقوبة." وطالب مجلس الأعيان الأردني، "بتحقيق محايد مشترك في جريمة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر، عند معبر الكرامة" وأكد بيان صادر عن المجلس " ضرورة وضع حد فاصل لهذا الاستهتار الإسرائيلي المدان والمستهجن، وإنزال العقاب بمرتكبيها، وإفهام المحتل الإسرائيلي أن منهجيته العدوانية المستخفة بأرواح العرب والمسلمين لا يمكن أن تستمر دونما عقاب رادع." وفي بيان أصدرته غرفة تجارة عمان، أدان القطاع التجاري ما اعتبره "همجية جنود الاحتلال الإسرائيلي" وطالب الحكومة بالوقوف على ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها"، واعتبرها تعبيرا عن "سلوك سلطات الاحتلال العدواني الذي اعتاد على القتل وطرد الفلسطينيين العرب، وهدم منارهم والتطاول على حقوقهم واغتصاب أرضهم." وطلب النائب العام في عمان ، من الادعاء العام إجراء تحقيق فوري "للوقوف على ظروف ومسببات وحقائق استشهاد قاضي محكمة صلح عمان رائد زعيتر أثناء زيارته الخاصة للأراضي الفلسطينية، وتزويده بما يتوصل اليه التحقيق." وقال المجلس القضائي أنه يتابع هذا الموضوع، واعتبر بيان صادر عن المجلس أن "ما تم جريمة اغتيال لشخص مدني أعزل، كان في زيارة خاصة إلى الأراضي الفلسطينية." وأن المجلس "لن يقبل بأي ادعاءات من سلطات الاحتلال." وقال إنه يتابع موضوع "استشهاد القاضي رائد علاء الدين زعيتر" مع أجهزة الدولة الأردنية كافة، والسلطة الفلسطينية بالطرق القانونية والدبلوماسية. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن زعيتر، حاول الاعتداء على الجندي الإسرائيلي، وتجريده من سلاحه، وأنه أطلق النار على الجزء السفلي من جسمه وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها، لكن زعيتر قام وحاول خنق الجندي الإسرائيلي، فتم اطلاق النار عليه وقتله.
