عقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخميس جلسة استماع علنية للنظر في أثر تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة قدرها 3.33 جنيه على كل كيلوجرام من الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة، والذي تم تطبيقه بدءاً من 31-12 -2011 وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم من تاريخ التطبيق. وكانت الصناعة المحلية ممثلة في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس قد تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية تدعى فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة والتي ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وحصتها السوقية تمثلت في الانخفاض في كمية المبيعات المحلية والإنتاج والعمالة وإنتاجية العامل، إلى جانب زيادة المخزون والخسائر، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأوضح عبد الرحمن فوزى، خبير الاتفاقات التجارية بالوزارة ورئيس جلسة الاستماع، أن عقد هذه اللجنة يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول إلى أقصى قدر من الدقة فيما يتوافر له من بيانات يؤسس عليها ما يتوصل إليه من نتائج.