عقد جهاز “مكافحة الدعم والإغراق والوقاية” بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخميس، جلسة استماع علنية للنظر فى أثر تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة قدرها 3.33 جنيه على كل كيلوجرام من الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة، و الذى تم تطبيقه بدءاً من أواخر ديسمبر الماضي وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم من تاريخ التطبيق. وكانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، قد تقدمت بشكوى لجهاز “مكافحة الدعم والإغراق و الوقاية”، تدعى فيها بأن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة، التى قد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وحصتها السوقية، تمثلت فى الانخفاض فى كمية المبيعات المحلية والإنتاج و العمالة وإنتاجية العامل، إلى جانب زيادة المخزون و الخسائر. و هو ما دفع الجهاز لفحص البيانات المقدمة فى الشكوى وإعداد تقرير تم عرضه على اللجنة الاستشارية ووافق وزير الصناعة والتجارة الخارجية على توصيات اللجنة، باتخاذ إجراءات إعلان بدء التحقيق، كما تم ارسال قوائم الاستقصاء لكافة الاطراف المعنية ممثلة فى الصناعة المحلية والمصدرين والمستوردين والمستخدمين للحصول على المعلومات اللازمة التى يؤسس عليها الجهاز قراره فى هذا الصدد. وأوضح عبد الرحمن فوزى خبير الاتفاقات التجارية بالوزارة ورئيس جلسة الاستماع، أن عقد هذه اللجنة يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول إلى أقصى قدر من الدقة فيما يتوافر له من بيانات يؤسس عليها ما يتوصل إليه من نتائج، لافتا إلى انه يتم مراعاة مصالح كافة الأطراف الاخرى، مثل المستوردين والمصدرين والمستخدمين الصناعيين ولذا يحرص الجهاز على الحصول على البيانات من الأطراف المعنية المختلفة المشار إليها، وإتاحة الفرصة لكل طرف للدفاع عن مصالحه، تحقيقا للشفافية وتحقيقا لأهداف الجهاز فى حماية المستهلك وكذا حماية المنافسة العادلة والاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية والمتمثلة فى الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة فى الواردات.