قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام لجلسه 30 نوفمبر للمرافعة.. والمتهم فيها كل من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجل الاعمال مجدى راسخ ، رئيس مجلس إدارة شركة "سودك"، وصهر رئيس الجمهورية السابق، و4 آخرين . استمعت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد في جلسة الاثنين الى شهادة الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة الحالى الذى اكد انه كان يشغل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2004 حتى ابريل 2011 ويتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحى و تدار الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتى يرأسها وزير الاسكان. واضاف ان كل شركة لها مجلس ادارة وان وزير الاسكان لم يتدخل فى اى اجراءات او اعمال خاصة بها ولم يطلب التسهيل او مخالفة القانون ..ووجهت النيابة العامة عدة اسئلة للشاهد حول معلوماته عن العقد المبرم بين المتهم السادس وابراهيم سليمان اجاب الشاهد انه ليس لديه اى معلومات عن ذلك التعاقد. وقال الشاهد الثانى الشافعى الدكرورى نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية ان الوزير لم يطلب منه مخالفة او خرق القوانين اثناء تولي منصبه وان التاشيرات التى كانت تأتى من وزارة الاسكان كانت تتم طبقا للقواعد. ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للتنسيق ورود مكاتبات من المتهم الأول خلال فترة عمله لتخصيص قطع اراض فى مدينة القاهرةالجديدة ..ونفى الشاهد اختصاص ابراهيم سليمان بمناطق معينة بالقاهرةالجديدة مثل ارض الجولف والشويفات .. مضيفا ان عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرةالجديدة طبقا للقوانين ويتم اعتمادها الى اللجنة العقارية بوزارة الإسكان.. مؤكدا ان عبارة " موافق" التى كانت تأتى فى خطابات التخصيص لا تعنى مخالفتها للقوانين. واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعي بالحق المدنى الذى قال ان المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق خصص ثلث مدينة الشيخ زايد لصهر مبارك.. وان المتهمين انتهكوا حقوق المواطنين باغتصاب اراضى الدولة والشعب ..وقام المتهم الاول باعطاء ما لايملك لمن لا يستحق وخصص مساحة شاسعة من الاراضى للمتهم الهارب مجدى راسخ بدون وجه حق او سند قانونى.. وضرب بالقوانين عرض الحائط لنيل رضا الرئيس المخلوع مبارك وبقائه بمنصبة كوزير للاسكان ..واشار الدفاع فى مرافعته ان ثلث الشعب المصرى الفقير الحائر الذى ظل طيله حياته يحلم ان يعيش داخل جدران شقة. وان المتهمين قاموا بالتوسع فى التخطيط العمرانى ليس لمصلحة الشعب المصرى والشباب الذى راح يدمن المخدرات لعدم مقدرته على الزواج والحصول على شقة وكذلك الفتيات اللاتى اصابتهن العنوسة فاقدات الأمل فى الدولة وقام الدفاع بالنظر الى قفص الاتهام وصرخ وقال " هل نسيت انك وزير ومسئول عن الاراضى".
واضاف ان المتهمين اصابوا المصريين بالفقر عقب قيامهم بالاستيلاء على اراضى الشعب بالمخالفة للقانون واخلوا بواجبهم الوظيفى و اصابوا الاقتصاد المصرى بالانهيار وباعوا ضمائرهم للشيطان واهدروا المال العام ..تاركين المواطنين للاوهام ويسكنون الفيلات والمنتجعات والقصور لتعيشوا وتحيوا عيشة الملوك والامراء وتركتم الشعب كله يسكن القبور والجحور ويحيا ويعيش عيشة البوساء. وكان النائب العام قرر احالة وزير الإسكان الأسبق وباقى المتهمين الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالموافقة علي طلبات غير قانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الاسكان ، ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.
