أرجأت محكمة جنايات القاهرة، قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "سوديك"، وصهر رئيس الجمهورية السابق، و4 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام لجلسه 30 نوفمبر لمرافعة دفاع المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي المدعين بالحق المدنى، الذى قال إن المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق خصص ثلث مدينة الشيخ زايد، وأن المتهمين انتهكوا حقوق المواطنين باغتصاب أراضى الدولة والشعب، وقام المتهم الأول بإعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق، وخصص مساحة شاسعة من الأراضى للمتهم الهارب مجدى راسخ بدون وجه حق أو سند قانونى، وضرب بالقوانين عرض الحائط لنيل رضا "الرئيس السابق مبارك" وبقائه بمنصبة كوزير للإسكان. وأشار الدفاع فى مرافعته إلى أن ثلث الشعب المصرى الفقير الحائر، الذى ظل طيلة حياته يحلم أن يعيش داخل جدران شقة، وأن المتهمين قاموا بالتوسع فى التخطيط العمرانى ليس لمصلحة الشعب المصرى والشباب، الذى راح يدمن المخدرات لعدم مقدرته على الزواج والحصول على شقة، وكذلك الفتيات اللاتى أصابتهن العنوسة فاقدين الأمل فى الدولة، وقام الدفاع بالنظر إلى قفص الاتهام وصرخ وقال "هل نسيت أنك وزير ومسئول عن الأراضى". وأضاف أن المتهمين أصابوا المصريين بالفقر، عقب قيامهم بالاستيلاء على أراضى الشعب بالمخالفة للقانون، وأخلوا بواجبهم الوظيفى، وأن المتهمين أصابوا الاقتصاد المصرى بالانهيار وباعوا ضمائرهم للشيطان، وأهدروا المال العام تاركين المواطنين للأوهام، ويسكنون الفيلات والمنتجعات والقصور لتعيشوا وتحيوا عيشة الملوك والأمراء، وتركتوا الشعب كله يسكن القبور والجحور ويحيا ويعيش عيشة البوساء. وناقشت المحكمة الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة الحالى، الذى أكد أنه كان يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2004 حتى أبريل 2011، ويتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحى، وتدار الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتى يرأسها وزير الإسكان، وأن كل شركة لها مجلس إدارة، وأن وزير الإسكان لم يتدخل فى أى إجراءات او أعمال خاصة بها، ولم يطلب مننا التسهيل او مخالفة القانون او قرارات. ووجهت النيابة العامة عدة أسئلة للشاهد حول معلوماته بين العقد المبرم بين المتهم المتهم السادس وإبراهيم سليمان، وأجاب الشاهد أنه ليس لديه أى معلومات عن تلك التعاقدات. وقال الشاهد الثانى الشافعى الدكرورى نائب رئيس هيئة للمتابعة الفنية، إن الوزير لم يطلب منه مخالفة أو خرق القوانين أثناء تولي منصبه، وأن التأشيرات التى كانت تأتى من وزارة الإسكان كانت تتم طبقاً للقواعد. ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق، ورود مكاتبات من المتهم الأول خلال فترة عمله لتخصيص قطع أراضى فى مدينة القاهرةالجديدة خلال فترة عمله، ونفى الشاهد اختصاص إبراهيم سليمان لمناطق معينة بالقاهرةالجديدة مثل أرض الجولف والشويفات، وأضاف الشاهد أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرةالجديدة، طبقا للقوانين ويتم اعتمادها إلى اللجنة العقارية بوزارة الإسكان. وأكد على أن عبارة "موافق" التى كانت تأتى فى خطابات التخصيص، لا تعنى أنها تخالف القوانين. كان النائب العام قرر إحالة وزير الإسكان الأسبق، وباقى المتهمين إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بالموافقة علي طلبات غير قانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الإسكان، ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فداناً، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، على خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.
