أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة دعم البنك الدولي لبلاده للتعامل مع الأعباء التي تواجهه جراء الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خصوصا تحمله لأعباء استضافة أكبر عدد من اللاجئين السوريين على أراضيه..داعيا المجتمع الدولي ومنظماته لزيادة المساعدات للمملكة في هذا الصدد. جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم "الاثنين" في العاصمة الأمريكيةواشنطن مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم ، حيث تناولا علاقات التعاون وآليات تعزيزها بين الأردن والمؤسسة الدولية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) مساء اليوم ، أن الملك عبدالله الثاني أعرب خلال اللقاء عن تقديره للبنك الدولي على مساندته للأردن في تنفيذ برامجه الاقتصادية ولجهوده في دعم خطط التنمية الوطنية في شتى القطاعات وتمكين المملكة من مواجهة مختلف التحديات ، لاسيما التي نتجت عن الأزمات التي تشهدها المنطقة. واستعرض العاهل الأردني مسيرة الإصلاح الشاملة التي ينتهجها الأردن ، خصوصا في المجال الاقتصادي وما تم إنجازه من تشريعات تنعكس إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف الجوانب وجذب الاستثمار. وبدوره .. أكد كيم استمرار البنك الدولي في تقديم المساعدات الفنية والتنموية للمملكة في إطار استراتيجية الشراكة بين الطرفين ومساعدة الاقتصاد الأردني في تحقيق النمو المستدام..معربا عن ثقته في قدرة الأردن على تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية. وأعرب رئيس البنك الدولي عن حرصه على لقاء الملك عبدالله الثاني والتشاور معه حول التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لمساعدة البنك على تضمين رؤيته (عاهل الأردن)في خططه وبرامجه المستقبلية. وقال كيم - لوكالة (بترا) – إن اللقاء تناول التزامات البنك الدولي التي قدمها للأردن والتي شملت 150 مليون دولار إلى جانب تقديم 60 مليونا لدعم عدد من البلديات في المملكة..مؤكدا على أن البنك سيواصل التعاون بشكل كامل مع المملكة. وأضاف "إننا ننظر حاليا في المساعدات التي سيقدمها البنك للأردن العام الحالي"..مشيرا إلى أن المساعدات التي يقدمها البنك للأردن ستستمر وستكون على شكل دعم مباشر لموازنة الدولة لتمكين الحكومة من ترتيب أولوياتها ودعم الإصلاحات التي تبنتها بما فيها تعزيز الإنفاق الحكومي وإدارة الدين العام وتعزيز بيئة الأعمال بما يتوافق مع الأولويات التي وضعتها الحكومة. وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي مساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين وفي مقدمتها الأردن ولبنان ، "حيث تواجهان ظروفا صعبة وضغطا كبيرا على قطاع الخدمات".