تحمل الأشخاص المعاقون على مدى قرون عديدة عبئاً مزدوجاً , ولم يقتصر الأمر على كونهم معاقين عقلياً أو جسمياً بسبب عيوب عند الولادة أو الأمراض أو الحوادث بل إنهم يمثلون أيضاً مجموعة من أكثر مجموعات المجتمع في العالم تعرضاً للاستغلال والقمع والتهميش. ووفقا للاحصائيات الصادرة عن منظمة اليونسكو فإن 98 % من الاطفال ذوى الاعاقة فى الدول النامية لا يرتادون المدارس ولا تقدم لهم الخدمات الضرورية لهذه الفئة فى المجتمع. ولا شك أن الدستور الجديد2014 يمثل نقلة نوعية بالنسبة للاشخاص ذوى الاعاقة حيث ورد فى ديباجته " نكتب دستورا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون تمييز" ومن هؤلاء المواطنين الاشخاص ذوو الاعاقة الذين عانوا منذ فترات زمنية طويلة من انتقاص فى حقوقهم سواء كانت سياسية او اقتصادية أو تقافية أو اجتماعية لتأتى نصوص واضحة فى الدستور على "أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وتكفل الدولة حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. وحق الأشخاص ذوى الاعاقة بالمشاركة فى الحياة السياسية من خلال ممثلين لهم فى المجالس المحلية. ولكن تبقى النصوص مجرد نصوص وحبرا على ورق اذا لم تفعل والمشكلة التى تكمن دائماً ان يكون النص جيدا والحسرة كل الحسرة أنه لا ينفذ والدليل على ما أعنيه على عدم تنفيذ النص القانونى هو المادة الخاصة بتعيين 5% من المعاقين بأجهزة الدولة أن هناك العديد من الاجهزة التفيذية لا ينفذون هذا النص الصريح الواضح الذي لا يقبل اللبس أو الجدل. ولا أكون مبالغة فى التمنيات فى اننا نحتاج الى وزارة خاصة بالمعاقين لأن الاعداد تزيد على اثنى عشر مليون معاق ويزداد فى كل عام وهو رقم يتجاوز اعداد سكان بعض الدول العربية وكذلك أطالب الدولة ان تتبني رؤية شاملة للإعاقة من حيث ظروفها وعواملها المحيطة والمواجهة الجريئة والجادة لهذه الظروف والعوامل متجاوزين بالتعامل مع هذه المشكلة منطق الإحسان الذي تكرسه المشاعر الإنسانية والعاطفية , متبنين بذلك منطق العقل الذي يعتبر هذه المشكلة قضية اجتماعية تدخل في نطاق المسئوليات المنوطة بالمجتمع والدولة الحديثة، من حيث تحمل مسئولياتها مع توخي الشمول والتوازن في خدمات المعاقين بين الفئات الاجتماعية كافة، مع مضاعفة الرعاية للأطفال، والقيام بعمل شراكة مع كافة الاطراف المعنية والقطاع الخاص من اجل النهوض بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة. وإعداد قانون جديد للاشخاص ذوى الاعاقة يتفق مع الاتفاقية الدولية التى صدقت عليها مصر الخاصة بالاشخاص ذوى الاعاقة.
