الزيارة أيضا تشكيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر 2.4 مليار دولار تحتل به فرنسا المرتبة الثامنة الزيارة رسالة طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين يصل وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بعد غد الأحد إلى باريس فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام هى الأولى لوفد رسمى مصرى إلى فرنسا بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد والإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويرافق الوزير خلال الزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين الذين يمثلون الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري - الفرنسي المشترك بعد إعادة تشكيله. ويعقد وزير التجارة والصناعة – خلال الزيارة المرتقبة – سلسة من المباحثات والاجتماعات الهامة مع المسئولين الفرنسيين خاصة وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك ووزير التنمية الإنتاجية (الصناعة) آرنو مونبور بالاضافة إلى مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، وأيضا مسئولى جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "ميديف" بهدف استعادة ثقة مجتمع الأعمال الفرنسى فى الاقتصاد والسوق المصرى. ومن المتوقع أن تتركز المباحثات والاجتماعات على سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا على الصعيدين الاقتصادى والتجارى ، بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة فى الوقت الذى تفتح فيه مصر صفحة جديدة من تاريخها السياسى والذى تنتظر فيه الاستقرار المنشود. وتعكس زيارة وزير التجارة والصناعة رسالة طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين ، والتى سيقوم خلالها بالقاء الضوء على أهم التطورات التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو وحتى إقرار الدستور ، بالاضافة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وفقا لخارطة الطريق التى تلتزم بها السلطات الحالية والشعب المصرى تصميما على المضى قدما نحو تأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة التى يرنو إليها المصريون. وفى إطار الهدف ذاته..يشارك وزير التجارة والصناعة فى أعمال الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري - الفرنسي المشترك بعد إعاده تشكيل الجانب المصرى به مؤخرا..كما ستشهد الزيارة أيضا تشكيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك لاسيما فى قطاعات التعدين والطاقة والسيارات والصناعات الزراعية. ومن المنتظر أن يتطرق عبد النور – خلال تلك الاجتماعات – إلى الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة ، بالاضافة إلى الخطط التى حددتها الحكومة على الصعيد الاقتصادى وتوجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ أموالهم في السوق المصري وعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية في عدة مجالات ، خاصة فى ظل وجود فرص كثيرة في قطاع النقل وخاصة تطوير وتحديث شبكة السكة الحديد وتطوير شبكة الطرق والأنفاق وقطاع الطيران المدني ومشروعات البنية التحتية ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس. ويحتل التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا أهمية كبرى على خريطة العلاقات بين البلدين على ضوء حجم الاستثمارات الكبرى الفرنسية فى مصر حيث يوجد فى مصر مئات الفروع للشركات الفرنسية وخاصة تلك العاملة فى قطاعات خدمات البناء والطاقة والصناعة. كما تتركز الاستثمارات الفرنسية فى مصر فى قطاعات الصناعات الغذائية ، الصناعات الكيماوية ، مواد البناء والصناعات المعدنية، البنوك ، الخدمات المالية وخدمات الشركات ، المستشفيات ، السياحة ، السيارات ، الطرق والانشاءات ، فضلا عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق. ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر 4ر2 مليار دولار لتحتل فرنسا المرتبة الثامنة على قائمة الاستثمارات الأجنبية فى مصر من خلال 599 مشروعا من أهمها شركات "لافارج" للأسمنت، "إير ليكيد"، "سانوفى أفنتيس" و"سيرفيه" للمنتجات الصيدلانية، "شنيدر الكتريك"، "تليكوم" و"الماتيل" للإتصالات، وفى قطاع السياحة شركات "أكور" و"كلوب ميد"، و"ال فى أم أش"،..وفى القطاع المصرفى: بنوك "بى أن بى بارى باه" و "كريدى أجريكول"، وسوسيتيه جنرال"..وفى مجال الطاقة: "كهرباء فرنسا"، "جاز دو فرانس"، "توتال"". وبحسب الأرقام الرسمية بشأن التعاون والتبادلات التجارية بين مصر وفرنسا ، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013 ما يقرب من 1ر1 مليار يورو مقابل 2ر1 مليار فى نفس الفترة من عام 2012..والصادرات البترولية 4ر640 مليون يورو، والصادرات المصرية غير البترولية 1ر463 مليون يورو. أما الواردات المصرية من فرنسا فبلغت خلال الفترة نفسها (من يناير وحتى نوفمبر 2013) 2ر1 مليار يورو ، ليصل حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة نفسها إلى 3ر2 مليار يورو. وتشمل الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى بشكل أساسى الغاز والبترول ، الأسمدة ، المواد الكيميائية العضوية ، الكابلات ، الملابس ، البلاستيك ومنتجاته ، الخضراوات ، المنسوجات والمحركات وأجزائها ، الألومنيوم ومنتجاته ، النحاس ومنتجاته. وتنتظر آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى العلاقات المتميزة والتاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا عبر العصور ، خاصة مع عبور مصر إلى مرحلة جديدة من التاريخ والتى تفتح الطريق أمام الإنطلاقة نحو التقدم فى المجالات كافة.
