طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها مساء أمس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة التحرك سريعاً لإنهاء اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين, مؤكدة على ضرورة أن يوقف المجلس الملاحقات القضائية التي تستند إلى قوانين تنتهك حرية التعبير، وأن يلغي البرلمان هذه القوانين سريعاً التى تخترق الحق فى حرية التعبير. وذكرت المنظمة أن مناخ حرية التعبير في مصر تراجع منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن العام الماضي شهد اعتداءات مقلقة على حرية التعبير. مضيفا أنه لم يتعرض فقط من انتقدوا الحكم العسكري للتهديدات البدنية والقانونية فحسب، بل أيضاً تعرض لها من نقلوا هذه الأصوات المعارضة إلى الرأي العام. وأوضح البيان أن الانتهاكات شملت الحق في حرية التعبير, ومحاكمات عسكرية للمتظاهرين والمدونين، وإجراءات استجواب للصحفيين والنشطاء جراء انتقاد الحكم العسكري، وتجميد تراخيص القنوات الفضائية الجديدة، وإغلاق مقر لقناة الجزيرة. واستشهد بقضيتين بارزتين، وهما قضية رجل الأعمال نجيب ساويرس وفنان الكوميديا الشهير عادل إمام، اللذين يواجهان اتهامات بإهانة الدين ووصفها البيان بأنها قوانين تعسفية فضفاضة تعود إلى عهد مبارك. ووثقت هيومن رايتس ووتش عدداً من اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين أثناء مظاهرات، وتدمير معدات إخبارية يملكها الإعلام، وذلك منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة, مشيرة إلى أن النيابة وجهات الادعاء اعتمدت على قوانين مبهمة وتعسفية ما زالت قائمة تحت الحكم العسكري، في معاقبة الصحفيين والنشطاء والمواطنين العاديين الذين يجرءون على انتقاد الحكم العسكري. وقال "ستورك" يبدو أن المجلس العسكري يقاضي الصحفيين دون وجه حق كي يشتت الأنظار عن القسوة التي تمارسها قوات الأمن مع الإعلام, مضيفا أن الحكم على المصريين بالسجن لتأليف النكات خرق لحرية التعبير، واستهزاء بالعدالة. وأكد أن هذه القضايا ترسل رسالة تخويف لمنتقدي الحكم العسكري ومؤيدي الإصلاح الديمقراطي، مفادها أنهم لا يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية.
