* العسكري مستمر في ممارسات مبارك الديكتاتورية.. ويستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين كتب – مروة علاء : قالت “منظمة هيومان رايتس واتش” إن مناخ حرية التعبير في مصر تدهور خلال العام الماضي، وشددت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة أن يتحرك سريعاً لإنهاء اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين، وأن يعمل على وقف الملاحقات القضائية التي تستند إلى قوانين تنتهك حرية التعبير، كما طالبت البرلمان أن يُلغي هذه القوانين سريعاً. وأكدت المنظمة في تقرير صدر عنها مساء أمس أن قوات الأمن تورطت في أعمال ضرب قاسية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في القاهرة وحاولت منع الصحفيين عن تغطية هذه الوقائع، لافتة إلى إن هذه الإجراءات كانت من أبرز سمات حُكم مبارك، ولكن تم استخدامها بشكل متكرر وزائد على مدار العام الذي تولى فيه المجلس العسكري السلطة. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس واتش أن العام الماضي شهد اعتداءات مقلقة على حرية التعبير، وأشار إلى أن من انتقدوا المجلس العسكري لم يتعرضوا للتهديدات البدنية والقانونية فحسب وإنما تعرض لها من نقلوا هذه الأصوات المعارضة إلى الرأي العام. وأضاف ستورك قائلاً : يبدو أن المجلس العسكري يقاضي الصحفيين دون وجه حق كي يشتت الأنظار عن القسوة التي تمارسها قوات الأمن مع الإعلام. وذكر تقرير “هيومن رايس واتش” أن انتهاكات الحق في حرية التعبير شملت محاكمات عسكرية للمتظاهرين والمدونين، وإجراءات استجواب للصحفيين والنشطاء جراء انتقاد الحكم العسكري، وتجميد تراخيص القنوات الفضائية الجديدة، وأوضح أن “المنظمة” وثقت عدداً من اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين أثناء مظاهرات، وتدمير معدات إخبارية يملكها الإعلام، وذلك منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة لعرقلة بث المظاهرات. وقالت “هيومن رايس واتش” أن المجلس العسكري حطم آمال الساعين للديمقراطية باستمراره في ممارسات مبارك الديكتاتورية، ودللت على ذلك بتصنيف منظمة مراسلون بلا حدود التي جاءت فيه مصر في المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة في عام 2011 في حين كانت تحتل المركز 127 في عام 2010، وكذلك أشارت إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والقاتلة أحياناً في تفريق سلسلة من المظاهرات والاعتصامات التي حاول الناس فيها ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. ولفت تقرير المنظمة إلى بعض الانتهاكات ومن بينها الاحتجاز والضرب للصحفيين والعاملين بالإعلام، و شل أنشطة المنافذ الإعلامية المستقلة، حيث أشار إلى أنه في 9 سبتمبر الماضي أعلن وزير الإعلام في ذلك التوقيت أسامة هيكل أن الحكومة لن تمنح أي تراخيص بقنوات فضائية جديدة، و بعد يومين داهمت قوات الأمن مقر الجزيرة مباشر مصر في القاهرة، وجمدت عملها كما لفت التقرير إلى الملاحقة القضائية على ممارسة الحق في حرية التعبير، مشيرة إلى حكم صادر من حكمت محكمة جُنح بالقاهرة على جابر السيد جابر بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة لتوزيعه منشورات قالت المحكمة غنها تهدف زعزعة الأمن العام وبث الوقيعة بين الجيش والشعب والإضرار بسمعة المجلس العسكري الحاكم .. وكانت مجموعة من الأشخاص في ثياب مدنية قد قاموا باحتجازه في مسيرة مؤيدة للمجلس العسكري في العباسية يوم 23 ديسمبر وسلموه إلى الشرطة، وكان قبل القبض عليه يوزع منشورات ينتقد فيها المجلس العسكري ويدعو لاستمرار الثورة المصرية..
