كشف المهندس فيرناس الحكيم رئيس القطاع الفنى والعلاقات الحكومية باحدى الشركات الكبرى المنتجة لللأسمنت عن وجود العديد من الطلبات المقدمة للحكومة من شركات الاسمنت للموافقة على استخدام الفحم فى تشغيل المصانع ، وقال: "لقد بدأنا نطلب الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئات المختلفة ومنها وزارة البيئة. ولفت إلى انه فى حال الحصول على هذه التراخيص ممكن أن نتجنب انقطاع الكهرباء خلال الصيف فضلا عن امكانية ضخ 600 مليون دولار كاستثمارات تتحملها شركات الاسمنت لاضافة تكنولوجيا استخدام الفحم ولن تتحملها الحكومة فضلا عن توفير مليارات الجنيهات تدفعها الحكومة لدعم المواد البترولية والتى تصل الى نحو ربع ميزانية الدولة. ونوه الى إمكانية توفير الفحم بصورة فردية للمصانع دون تدخل الدولة والذى بدره يقلل الضغط عليها فى توفير العملة الصعبة للاستيراد، وأن استخدام الفحم ليس فكرة مستحدثة ولكنها مطبقا فى مختلف انحاء العالم سواء فى الدول النامية والمتقدمة مثل الولاياتالمتحدة وكندا وألمانيا واوروبا تستخدم الفحم كوقود والتى تعد الاكثر حرصا على قوانين البيئة. وأضاف أن الفحم آمن سواء خلال عمليات حرقة أوتخزينه أو نقله حيث يوجد معايير صناعية تطبق ولا يسبب اي انبعاثات فى البيئة داخل المصنع وخارجه. وطالب الحكيم بضرورة استخدام الفحم كمصدر اساسي للوقود لاحتياج الصناعة الى درجات حرارة عالية ، كما طالب بضرورة استخدام الفحم كوقود اساسي لصناعة الاسمنت والتى تمثل 2 فى المائة من اجمالي الناتج القومي المحلي فى مصر لافتا الى أن الاسمنت فى مصر ينتج فى 21 شركة مصرية تمتلك 24 مصنعا فى حميع انحاء البلاد ويعمل بها نحو50 الف عامل مباشر و200 الف بشكل غير مباشر. وأرجع الحكيم أزمة الطاقة فى مصر فى العامين السابقين الى ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع انتاج الغاز مما دفع الحكومة الى القيام باستيراد الغاز بالاسعار العالمية، واضاف أنه تم توجيه الغاز والمازوت الى انتاج الكهرباء للقطاع على ازمة انقطاع الكهرباء مما انعكس سلبيا على صناعة الاسمنت وتفاقمت الازمة خلال النصف الاول من العام الماضى الوقود القادم حيث تراجع الانتاج بنسبة 11 فى المائة، ونوه الى أنه فى شهري يوليو واغسطس (شهور الذروة) بلغ العجز فى انتاج الاسمنت نحو 30 فى المائة حتى انه لمدى 20 يوما قل الإنتاج بنحو 3 ملايين طن بما يعادل 5ر1 مليار جنيه كخسائر لمصانع الأسمنت.