أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أن الفحم الحجري يعتبر من أهم وأقدم المصادر الأولية التقليدية لتوليد الطاقة الحرارية اللازمة للتسخين فى الصناعات المختلفة وتوليد الكهرباء فيما يزيد عن 42 دولة حول العالم من أهمها الهند والصين والتى تستخدم الفحم فى 90 فى المائة من مصانع الاسمنت بها يليها الولاياتالمتحدة ثاني دولة فى العالم انتاجا واستهلاكا للفحم حيث تنتج 50 فى المائة من طاقتها الكهربائية منه اما فى اوروبا فتأتي بولندا على رأس قائمة الدول المنتجة والمستهلكة للفحم حيث يشكل المصدر نحو 95 فى المائة من انتاجها الكهربائي. وأشار -فى كلمة له القاها نيابة عنه المهندس شريف سوسه وكيل اول وزارة البترول خلال المؤتمر الذى عقد اليوم تحت عنوان "الفحم عهد جديد للصناعة والكهرباء فى مصر"- الى أن أهم ما يميز الفحم عن باقي مصادر الطاقة التقليدية انه متوافر بكميات كبيرة فى اجزاء كثيرة من الكرة الارضية وبأسعار رخيصة نسبيا إلا انه يتسبب فى زيادة الانبعاثات الحرارية فى حالة مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي او الطاقة المتجددة كوقود. وأضاف إسماعيل أنه على الرغم من ذلك يتوقع أن يبلغ عدد المحطات الكهربائية العاملة على الفحم الحجري نحو 7500 محطة بحلول عام 2015 بزيادة 80 فى المائة عن العدد الحالي حتى إن بعض دول الشرق أوسطية الغنية بالنفط كإيران وعمان تخطط لاستخدام الفحم لتأمين احتياجتها وضمان إنتاج الطاقة من مصادر متعددة. ولفت إلى أنه يمكن التوسع فى استخدام الفحم من خلال ما يعرف بتكنولوجيا الفحم النظيفة، والتى تعتمد بشكل رئيسي على استخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون بعد الحرق بالاضافة إلى تحويل الفحم الى غاز او وقود سائل فيما يعرف يعرف تعويز الفحم. وشدد وزير البترول على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتعديل توليفة الطاقة فى مصر مستقبلا سواء فى صناعة الأسمنت أو لتوليد الكهرباء أو الصناعات الاخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل للثورة البترولية والغازية ،فى ضوء المعايير الفنية والاقتصادية بما يشجع المستثمرين لتحويل الصناعات القائمة على استخدام الغاز كوقود الى إستخدام الطاقة المتجددة والفحم كبديل لها بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية والاقتصادية. وطالب بضرورة تضافر كافة جهود الدولة لوضع التشريعات والإجراءات اللازمة لإيجاد مصادر جديدة للطاقة بمشاركة الفحم وطاقة الكتلة الحيوية فى تلك التوليفة مثل باقي دول العالم ، كما شدد على أهمية عمل دراسات حول إمكانية وجدوى استخدام الطاقات المتجددة بصفة عامة والتسخين الشمسي للعمليات الصناعية بصفة خاصة ، قبل الحصول على الموافقة والتراخيص من الجهات المعنية مع إعداد خارطة طريق لدارسة منظومة استيراد ونقل واستخدام الفحم فى الصناعة وتوليد الكهرباء مع التأكيد على وجود تشريعات للحفاظ على البيئة وسلامة العاملين بالمصانع والقاطنين بالمناطق المجاورة تمهيدا للسماح للمستثمرين فى استخدام الفحم كأحد مصادر توليد الطاقة فى مصر. ونوه الى ضرورة المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الاستثماري بما لديه من مرونة فى المساهمة الإيجابية والسريعة فى تغير تلك التوليفية مع التأكيد على مصانع الاسمنت على استخدام احدث التقنيات فى هذا المجال بما يضمن الحد من التأثير السلبي. من جانبه، طالب المهندس فيرناس الحكيم رئيس القطاع الفنى والعلاقات الحكومية فى الشركة العربية للاسمنت بضرورة استخدام الفحم كوقود اساسي لصناعة الاسمنت والتى تمثل 2 فى المائة من اجمالي الناتج القومي المحلي فى مصر لافتا الى أن الاسمنت فى مصر ينتج فى 21 شركة مصرية تمتلك 24 مصنعا فى حميع انحاء البلاد ويعمل بها نحو50 الف عامل مباشر و200 الف بشكل غير مباشر. وأرجع أزمة الطاقة فى مصر فى العامين السابقين الى ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع انتاج الغاز مما دفع الحكومة الى القيام باستيراد الغاز بالاسعار العالمية، واضاف أنه تم توجيه الغاز والمازوت الى انتاج الكهرباء للقطاع على ازمة انقطاع الكهرباء مما انعكس سلبيا على صناعة الاسمنت وتفاقمت الازمة خلال النصف الاول من العام الحالي الوقود القادم حيث تراجع الانتاج بنسبة 11 فى المائة، ونوه الى أنه فى شهري يوليو واغسطس (شهور الذروة) بلغ العجز فى انتاج الاسمنت نحو 30 فى المائة حتى انه لمدى 20 يوما قل الانتاج بنحو 3 ملايين طن بما يعادل 5ر1 مليار جنيه كخسائر لمصانع الاسمنت. وطالب بضرورة استخدام الفحم كمصدر اساسي للوقود لاحتياج الصناعة الى درجات حرارة عالية، وقال "لقد بدأنا نطلب الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئات المختلفة ومنها وزارة البيئة ونحن اذا حصلنا على هذه التراخيص ممكن أن نتجنب انقطاع الكهرباء خلال الصيف فضلا عن امكانية ضخ 600 مليون دولار كاستثمارات تتحملها شركات الاسمنت لاضافة تكنولوجيا استخدام الفحم ولن تتحملها الحكومة فضلا عن توفير مليارات الجنيهات تدفعها الحكومة لدعم المواد البترولية والتى تصل الى نحو ربع ميزانية الدولة. ونوه الى إمكانية توفير الفحم بصورة فردية للمصانع دون تدخل الدولة والذى بدره يقلل الضغط عليها فى توفير العملة الصعبة للاستيراد، وأن استخدام الفحم ليس فكرة مستحدثة ولكنها مطبقا فى مختلف انحاء العالم سواء فى الدول النامية والمتقدمة مثل الولاياتالمتحدة وكندا وألمانيا واوروبا تستخدم الفحم كوقود والتى تعد الاكثر حرصا على قوانين البيئة. وأضاف أن الفحم آمن سواء خلال عمليات حرقة أوتخزينه أو نقله حيث يوجد معايير صناعية تطبق ولا يسبب اي انبعاثات فى البيئة داخل المصنع وخارجه.
