طالب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة إصدار مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الذى تم تقديمه لوزير الاستثمار مؤخرا، مشيرا إلى أن مشروع القانون شمل الترخيص للشركات الراغبة من قبل الهيئة بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة والجمعيات التى يتضمن نظامها الأساسى تقديم تمويل للغير لا تحتاج لترخيص إضافى لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. وقال - خلال الندوة النقاشية الذى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم لاستعراض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر - "إن الهيئة ستشرف على عمل الشركات المرخص لها وتضع قواعد عملها ومعايير الملاءة والإفصاح وقواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني. وأشار إلى أنه سينشأ تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعى مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر ، يضع المجلس قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعرض هذه القواعد والمعايير علي الوزير المختص بشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها. ولفت سامي إلى أن المجلس المقترح يضم فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية و ممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر. وأكد جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر على أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، وأشار إلى أن العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض والمخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وشدد سامي على ضرورة التزام الشركات بالإفصاح للعملاء فى كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل التى يلتزمون بسدادها ، وأضاف " إن أحكام قانون التجارة تسري على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية. ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مشروع القانون حظر على شركات التمويل متناهى الصغر تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة ، كما لفت إلى أنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وممثلى بنوك من خلال المعهد المصرفى وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص ، إضافة إلى التشاور مع وزير التضامن الاجتماعى ومؤسسات مالية وتنموية عالمية من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.
