بحث شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع أعضاء الشبكة المصرية للتمويل الأصغر مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى أعدته الهيئة وجارى الحوار بشأنه مجتمعيا. وأوضح سامى أن الغرض من مشروع القانون أن يكون هناك تنظيم لأول مرة فى مصر لنشاط التمويل متناهى الصغر والذى يستهدف تشجيعه وإدارة مخاطره و دعمه بجذب المزيد من رؤوس الأموال والقروض والمنح لتمويل الجهات المقدمة له فى ظل وجود جهة مختصة بتنظيمه ووضع قواعد عمله والإشراف عليه. ويتضمن مشروع القانون المقترح أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ووضع القواعد المنظمة له والمعايير المالية الخاصة بها إضافة إلى متطلبات حماية المتعاملين. على أن ينشأ مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعى بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر يضم فى عضويته متخصصين من ذوى الخبرة فى النشاط إضافة إلى ممثلين عن الهيئة والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية. ويحظر القانون على الجهات الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر قبول الودائع أو الإقراض لأغراض استهلاكية، حيث أن الهدف هو تحفيز النشاط الاقتصادى وإيجاد فرص عمل فى مختلف المناطق من خلال تمويل أنشطة انتاجية وخدمية.
