تقدم الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الكتلة البرلمانية لنواب الحرية والعدالة بالبحيرة، بطلب للمهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، لوقف ما سماه "نزيف المال العام" في مشروع تطوير رشيد. وأكد حشمت أن أعمال التطوير، التي بدأت منذ أربع سنوات، لم تضف لمدينة رشيد ولا للمواطن جديدا، خاصة أن ما أنفق على ما تم من تطوير لا يتناسب مع العائد من هذا التطوير. وقال إن ما أنفق على كورنيش النيل برشيد لا يتناسب مع المشاكل الموجودة على الكورنيش، مؤكدا عدم وجود بلاعات للمطر ولا أعمدة إنارة وسور، وأن توصيل الغاز متوقف على طريق الكورنيش، فضلاً عن عدم وجود متخصصين لتكملة مشروع الصرف الصحي، الذي أنفقت عليه ملايين الجنيهات ولا عائد وطائل منه، مشيرا إلى أن غرق مناطق "الكسارة ، نور الإسلام، حي قطقط ، الفحارين"، كان نتيجة لعدم تطبيق المشروع بصورة صحيحة على أرض الواقع. واستنكر حشمت، وجود شوارع تم الانتهاء من أعمال الصرف والكهرباء والغاز بها ولم يتم رصفها حتى الآن وما تم صرفه من تعويضات كبيرة عن عقارات نزعت ملكيتها وما زالت تحت يد الأهالي، مما يضير المال العام. واستجابة لحشمت، أمر الحملاوى، السكرتير العام لمحافظة البحيرة والمدير التنفيذي لمشروع التطوير بالإعداد لاجتماع طارئ يوضح فيه الخطوات التي تمت في التطوير حتى الآن والرد على الأسئلة التي وردت في مذكرة النائب الدكتور محمد جمال حشمت.
