يحتفل العالم غدا، الأحد، باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والذى اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 القرار 60/ 5، باعتبار الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والذي يهدف إلى أهمية أن تولي الدول الأعضاء اهتماما خاصا بالوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق. ولاتزال الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تشكل مشكلة كبيرة تواجه الصحة العامة، وسببا رئيسيا من أسباب الوفيات والإصابات وحالات العجز في جميع أنحاء العالم، ففي كل عام يموت ما يقرب من 1.3 مليون شخص، ويصاب ما بين 20 و50 مليونا آخرين بجروح نتيجة حوادث الاصطدام على الطرق، ويحدث أكثر من 90% من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل التي يقل عدد السيارات فيها عن نصف عدد المركبات في العالم. وتأتي الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق ضمن أهم ثلاثة أسباب لوفاة الأشخاص الذين يتراوح عمرهم ما بين عمر 5 سنوات و44 سنة، وتهدد الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بعرقلة الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية، إذ تقدر الخسائر العالمية جراء الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بما مجموعه 518 بليون دولار، وتكلف الحكومات ما بين 1% و3% من ناتجها القومي الإجمالي، وتشكل هذه الخسارة في بعض البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، أكثر من إجمالي المساعدة الإنمائية التي تتلقاها. وتلقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور عبئا ثقيلا على اقتصاد البلد بسبب ما تحدثه من آثار مباشرة في خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، وكذلك من خلال التكاليف غير المباشرة، ويمكن أيضا أن تضع قدرا كبيرا من الضغوط المالية على الأسر المتضررة - التي لا بد لها، في كثير من الأحيان، من أن تستوعب التكاليف الطبية وتكاليف التأهيل، وتكاليف الجنازة، وغيرها من التكاليف، من قبيل فقدان دخل الضحية - بالإضافة إلى التوتر النفسي الشديد. وأشار بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بهذه المناسبة، إلى أن حوادث الطرق تودي بحياة ما يقرب من 1.24 مليون شخص وإصابة ما لا يقل عن 50 مليون شخص آخرين كل عام، تاركة بعض المصابين يعانون من عجز دائم، مؤكدا أن هناك آباء وأمهات وأطفال وأشقاء وزملاء وأصدقاء يعصرهم الألم وآلامهم هذه ليست أحاسيس وعواطف فحسب، فحوادث المرور كثيرا ما تحدث خسائر مالية قاسية، حيث تجد العديد من الأسر نفسها فقيرة بين عشية وضحاها جراء فقدان عائلها الوحيد أو جراء التكاليف الباهظة الناجمة عن فقدان مصدر الدخل والرعاية الطبية الطويلة الأجل. وأضاف مون: "إنني أحيي الحكومات على توصلها إلى اتفاق بشأن إعلان عقد للعمل من أجل السلامة على الطرق، للفترة 2011 - 2020، وهو اتفاق الهدف منه إنقاذ حياة خمسة ملايين إنسان، وأرحب بالعمل الذي تقوم به المدن في جميع أنحاء العالم من أجل تحسين سلامة المشاة وراكبي الدراجات وغيرهم من مستخدمي الطرق وأرصفة المشاة وممرات عبور المشاة والممرات العلوية، حيث يجري تركيب أعمدة الإضاءة على جوانب الطرق، وسن قوانين بشأن القيادة في حالة السكر، والسرعة، وربط أحزمة الأمان، ولحظر كتابة الرسائل على الهواتف المحمولة، وغير ذلك من أساليب استخدام هذه الهواتف أثناء القيادة، وإنفاذ تلك القوانين، وإنشاء ممرات تخصص للمشاة في مراكز المدن، وتعزز الرعاية الصحية لمعالجة الصدمات النفسية في حالات الطوارئ، لضمان سرعة معالجة المصابين بإصابات تهدد حياتهم". وأكد أن "المجتمع الدولي يعمل من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015"، ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المتضافرة في مجال السلامة على الطرق باعتبارها جزءا من جدول أعمال التنمية في المستقبل، وأن ذلك سيشكل عنصرا أساسيا من عناصر الجهود الرامية إلى تحسين الصحة وإنقاذ الأرواح في السنوات المقبلة". ويشير "التقرير العالمي عن حالة السلامة علي الطرق 2013 "، والصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذى يقدم أحدث المعلومات حول أوضاع السلامة على الطرق في جميع بلدان العالم، إلى الأسس لأعمال الرصد المتواصلة من أجل السلامة على الطرق 2011 – 2020، حيث يقدم معلومات حول 182 بلدا، منها 19 بلدا من بلدان إقليم شرق المتوسط، ويعيش في البلدان التي يعرض التقرير أوضاعها 99% من سكان العالم أو ما يقرب من 6.8 مليار نسمة. والمعلومات التي يقدمها التقرير بالغة الأهمية، ومنها أن 28 بلدا فقط يعيش فيها 7% من سكان العالم لديها قوانين شاملة لأحكام السلامة على الطرق، وتتصدى لعوامل الخطر الرئيسية الخمسة، وهى شرب المسكرات مع القيادة، والسرعة، وعدم استخدام الأحزمة المقيدة لحركة الأطفال، إلى جانب معلومات أخرى إلى ضرورة تسريع وتيرة تغيير القوانين من أجل تحقيق هدف عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، والذي تبنته الأممالمتحدة للفترة 2011 – 2020، ويتمثل بإنقاذ حياة 5 ملايين شخص. وفي عام 2010 بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث تصادم المرور على الطرق في جميع أنحاء العالم 1.24 مليون وفاة، وهو العدد نفسه تقريبا الذي سجل في عام 2007. ويبين التقرير أنه برغم تمكن 88 دولة عضوا من خفض عدد ضحايا حوادث المرور على الطرق، فإن هذا العدد ارتفع في 87 بلدا، موضحا أنه من الأمور الأساسية لخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ضمان أن يضع أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء قوانين موضع التنفيذ تتناول عوامل الخطر الرئيسية الخمسة المذكورة. ويسلط التقرير الضوء على أنه يوجد 59 بلدا تأوي نسبة 39% من سكان العالم تطبق حدود السرعة القصوى في المناطق الحضرية المعينة بمعدل 50 كم/ ساعة أو أقل، وتمكن السلطات المحلية من مواصلة تخفيض تلك الحدود، وهناك 89 بلدا تقطنها نسبة 66% من سكان العالم لديها قانون شامل بشأن القيادة تحت تأثير الكحول يعين حد تركيز الكحول في الدم بمقدار 0.05 غم/ دل أو أقل. وثمة 90 بلدا تأوي ما نسبته 77% من سكان العالم لديها قوانين بشأن الخوذات تشمل جميع راكبي الدراجات المارة على كل أنواع الطرق والعاملة بشتى أنواع المحركات، ولديها معيار بشأن ارتداء الخوذات عند ركوب الدراجات النارية، وتوجد 111 بلدا تقطنها نسبة 69% من سكان العالم لديها قوانين شاملة بشأن ربط حزام الأمان تسري على جميع مستقلي المركبة، وهناك 96 بلدا تأوي ما نسبته 32% من سكان العالم لديها قانون يلزم باستخدام نظم تقييد حركة الأطفال. كما يبرز التقرير أيضا أن معظم البلدان يشير إلى أن إنفاذ تلك القوانين يشوبه القصور، وبعض هذه البلدان يتمتع كذلك بأفضل مستوى من الأداء فيما يتعلق بالسلامة على الطرق فيها.
