اوضح التقرير العالمي للسلامة على الطرق لعام 2013 الى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق في جميع أنحاء العالم بشكل كبير ليبلغ 1.24 مليون شخص سنوياً ، مشيرا الى ان مايقرب من 270 الف من المشاة قد لاقوا حتفهم العام الماضي من جراء تصادمات الطرق . وياتى أسبوع الأممالمتحدة للسلامة على الطريق هذا العام ليركز على سلامة المشاة تحت شعار شعار "إجعل السير آمنا" ، وتدعو الاممالمتحدة إلى العمل على رفع مستوى سلامة المشاة في جميع دول العالم من خلال خفض السرعات داخل المدن وفي المناطق ذات الكثافة السكانية، وعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والعمل على توفير أماكن خاصة وآمنة للمشاة مثل الكباري والأنفاق، وزيادة الإضاءة على الطرق وغيرها ،بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمصابين حال حدوث التصادمات. واوضح التقرير العالمى الى أن 28 بلداً يعيش فيها 7٪ فقط من سكان العالم من اصل 182 بلداً لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الخمسة الرئيسية المتمثلة فى القيادة تحت تأثير الكحول، والسرعة، وعدم استخدام خوذات الدراجات، وأحزمة المقاعد، ومقاعد تثبيت الأطفال، بالاضافة الى التاكيد على ضرورة وضع الاطر التشريعية بشكل سريع حتى يمكن بلوغ هدف عقد الأممالمتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 والمتمثل في إنقاذ حياة 5 ملايين شخص. ويوثِّق أيضاً أنه من 2007 إلى 2010 نَجَحَت 88 بلداً في خفض عدد الوفيات على الطرق مما يدل على أن تنفيذ التحسينات أمر ممكن ، وبالرغم من ذلك ارتفعت عدد الوفيات في 87 بلداً خلال نفس الفترة.. كما يكشف التقرير أن إقليم شرق المتوسط يتحمل وحده 10٪ من الوفيات العالمية الناجمة عن تصادمات الطرق ليحتل المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدلات الوفيات الناجمة عنها، ويبلغ خطر الوفاة نتيجة للإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق في إقليم شرق المتوسط 21.3 لكل مئة ألف نسمة بالمقارنة بإقليم منظمة الصحة العالمية الأوروبي والذي يبلغ معدل الوفيات العالمية الناجمة عن تصادمات الطرق 10.3 لكل مئة ألف من السكان. ووجد ايضا أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27٪ من مجموع الوفيات على الطرق على الصعيد العالمي. وأن 45٪ من ضحايا التصادمات على الطرق في إقليم شرق المتوسط هم من مستخدمي الطرق المعرّضين للخطر (كالمشاة، وراكبي الدراجات النارية، والدراجات الهوائية) . يُعَدُّ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصةً تاريخية للبلدان كي توقف الخسائر المتوقعة وتحد منها، والا سيتم وفاه 1.9 مليون شخص على الطرق كل عام بحلول عام 2020، وأطلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم عقد العمل في 11 مايو 2011 سعيا إلى بناء القدرات الخاصة بإدارة السلامة على الطرق في البلدان، وتحسين سلامة الطرق والمركبات، وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق، وتعزيز الرعاية في مرحلة ما بعد وقوع التصادم.
