شدد اللواء الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة على سرعة تنفيذ جميع قرارت الإزالة لكافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى البناءات المخالفة وبدون التصريح المتعدية على قيود الارتفاع وخطوط التنظيم داخل الكتل السكنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لتفعيل قرارات الإزالة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ والمهندسة أحلام عبد العال السكرتير العام ومحمد الصيرة السكرتير العام المساعد وبمشاركة مديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديرى التنظيم بالإدارات الهندسية ومديرى الإدارات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية ومسئولى أملاك الدولة والتخطيط العمرانى والإسكان ،حيث تم بحث الإجراءات المتخذة التى تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية من الهجمة الشرسة بالتعديات عليها وحرمان الأجيال القادمة منها وكذا إجراءات تفعيل القانون فى هذا الشأن للحفاظ على هيبة الدولة وعدم إهدار المال العام مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسير فى استصدار التراخيص من خلال تعاون كافة الجهات المعنية. وعرض الحاضرون العديد من المقترحات والتوصيات الهامة والتى من شأنها الحد من التعديات والمخالفات ومحاصرتها وكان أهمها سرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للقرى وسرعة إنهاء الوحدات المحلية لإجراءات التراخيص طبقاً للقانون حتى لا يلجأ المواطن للبناء بالمخالفة وعدم إقامة مبانى سكنية على الأراضى المقترح وإقامة مشروعات خدمية عليها خارج الحيز العمرانى طبقا للقانون 119 لسنة 2008. وطالب الحضور بضرورة مخاطبة وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية لسرعة فتح باب تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة وخاصة على مساحة 207 الف فدان بوادى النطرون للمساهمة فى حل المشكلة وحصر التعديات وتفعيل قرارت حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة وتصنيف المخالفات حسب أهميتها وخطورتها مع عمل سجلات بالوحدات المحلية لتحديد مخالفات قيود الارتفاع التعدى على خطوط التنظيم.
