شدد الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، على سرعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى البناءات المخالفة وقيود الارتفاع وخطوط التنظيم داخل الكتل السكنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم الاثنين لتفعيل قرارات الإزالة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية بحضور "نادية عبده نائب المحافظ، وأحلام عبد العال السكرتير العام، ومحمد الصيرة السكرتير العام المساعد، ومشاركة مديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديرى التنظيم بالإدارات الهندسية ومديرى الإدارات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة والتخطيط العمرانى والإسكان. تم بحث الإجراءات المتخذة التى تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية من الهجمة الشرسة بالتعديات عليها وحرمان الأجيال القادمة منها، وكذلك إجراءات تفعيل القانون فى هذا الشأن للحفاظ على هيبة الدولة وعدم إهدار المال العام مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسير فى استصدار التراخيص من خلال تعاون كافة الجهات المعنية. وعرض المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات الهامة والتى من شأنها الحد من التعديات والمخالفات ومحاصرتها وأهمها سرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للقرى وسرعة إنهاء الوحدات المحلية لإجراءات التراخيص طبقا للقانون حتى لا يلجأ المواطن للبناء بالمخالفة للقانون. كما عرضوا تقليل قيود الإجراءات الخاصة بإلزام صاحب الترخيص بالمرور على مراكز شبكات المرافق بالمحافظة للحصول على موافقته للترخيص وبيان موقف المبنى من الحيز العمرانى والمرافق مما يعرقل الإجراءات، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص إحلال وتجديد للمبانى القديمة المقامة على الأراضى الزراعية، مع مخاطبة وزيرى الزراعة والتنمية المحلية لسرعة فتح باب تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة خاصة بوادى النطرون (207 آلاف فدان) للمساهمة فى حل المشكلة وحصر التعديات. كما شدد المشاركون على أهمية وجود دوائر متخصصة بالمحاكم لسرعة الفصل فى مخالفات البناء وإنشاء جهاز إدارى وشرطة متخصصة بتنفيذ الإزالات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة به هيكل إدارى وآلية تنفيذ يكون مستقلا وتابعا للمحافظ وبه جهاز فرعى بكل مركز ويمثل به العنصر الأمنى.
