أعلن د.جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة أنه سيتم خلال يومين توقيع عقد توريد 400 أتوبيس جديد ليضاف إلى أسطول النقل العام وذلك ضمن 1500 أتوبيس سيتم إضافتهم تباعاً بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه وفرتها الدولة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وهو ما يعادل مرة وربع من حجم الأسطول الحالي. وأضاف المحافظ أن أسطول النقل العام ينقل 2 مليون رحلة يومية ويستخدمه ما يقارب مليون ونصف مواطن، مشيراً إلى أن الهدف من تطوير النقل العام هو إغراء المواطنين باستخدامه عوضاً عن سياراتهم الخاصة وتقليل عدد الرحلات التي تقارب 22 مليون رحلة يومياً بالقاهرة. وأشار المحافظ الي أن هناك عوامل كثيرة تؤثر علي الحركة المرورية بالقاهرة من بينها الاعتصامات والمظاهرات، وغلق بعض المحاور المرورية الرئيسية نتيجة تلك الاعتصامات مؤكداً علي ان هناك كثيرا من الجهود التي تبذل لتسير تلك الحركة من بينها إنشاء الجراجات كجراج التحرير الذي سيستوعب 1700 سيارة بما يعادل مساحة جميع أماكن انتظار السيارات بوسط المدينة، وهو المشروع الذي استغرق 16 عاما لتنفيذ 50% فقط منه وسيتم الانتهاء من ال50% الباقية خلال 6 أشهر فقط بما يعد انجازاً ضخماً للحكومة الحالية. وأكد المحافظ أن قرار وضع بوابات حديدية علي بعض الشوارع تم اتخاذه بمراعاة الموائمة بين الحاجة الأمنية والحاجة لتسيير المرور في غير الأوقات التي تستدعي إغلاق هذه الشوارع. وأشار المحافظ الي وجود دراسة لتفريغ القاهرة من بعض الوزارات لتخفيف الضغط المروري مثل نقل بعض المصالح من مجمع التحرير، مضيفاً ان هناك مشاورات مع مديرية أمن القاهرة لنقل مديرية الامن وسجن الاستئناف من وسط القاهرة بما يخفف العبء الأمني والمروري علي مكان تواجدهم. وذكر المحافظ انه سيعلن قريباً عن مشروع للاستفادة من القدرة المالية لشركات الاتصالات في توفير وسائل نقل آمنة ومميزة بالتنسيق مع وزارة التخطيط. كما أعلن المحافظ عن وجود دراسة لاستبدال سيارات السرفيس القديمة بالجديدة وتقديم تسهيلات للسائقين تشجعهم علي عملية الاستبدال بما يحافظ علي شكل العاصمة ويسهم في زيادة دخل السائقين، مشيراً الي وجود سيارات سرفيس تعمل في القاهرة منذ أكثر من 30 عاما وأصبحت حالتها لا تليق بالسير في العاصمة بأي حال من الأحوال. وأعلن المحافظ عن وجود انفراجة في أزمة الباعة الجائلين سيعلن عنها قريباً جداً رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها إلا في حينه، مشيراً الي ان الباعة الجائلين متواجدون في منطقة حرجة بوسط المدينة بما يؤثر علي الحركة المرورية وحركة المواطنين في الشارع، مستبعداً الحل الأمني لأنهم علي حد وصف المحافظ : "في النهاية هم مواطنون مصريون لديهم أسر والتزامات يجب مراعاتها قبل اتخاذ اي قرارات بشأنهم" . وذكر المحافظ أن تكلفة التعامل مع العشوائيات في القاهرة يبلغ 6 مليارات جنيه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي إيجاد الحلول لتوفيرها ليبدأ جدول زمني للانتهاء من تلك المشكلة. وشدد المحافظ علي انه لن تأخذه شفقة بمن يخطأ بل ستتم محاسبته علي الفور، مشيراً الي وجود رقابة علي الأحياء ويتم تحويل المخالفين للنيابة علي الفور مثلما حدث مع بعض المخالفين في حي شرق مدينة نصر مؤخراً.
