اجتمعت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان اليوم، السبت، بحضور ممثل عن النقابات الطبية، والخاصة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية، هذا وقد وافقت وزارة المالية على صرف حافز مالي خاص وحافز مالي إضافي مناسبين جدا يتم صرفهما مع الراتب وضمان تمويلي من وزارة المالية. وقالت الوزارة، في بيانها، إنه "روعى أن يكون التنفيذ على سنتين ماليتين ونصف السنة ابتداء من 1/1/2013 بدلا من أربع سنوات، بالإضافة إلى أنه روعي في الزيادات المالية البعد المكاني وندرة التخصص ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت و القيادة والإشراف مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء". وأشار البيان إلى أنه "على سبيل المثال، فإن جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج سيصبح 1800 جنيه على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم، وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات". ولفت إلى أن "القانون سيشمل جميع المهن الطبية وهى (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، إخصائي العلاج الطبيعي، التمريض، الفنيين الصحيين، العلميين، البيطريين)، كما تم إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن يتم المحاسبة عليها ماليا، وإدراج التدرج الفني والإداري وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل، ولن تكون هناك تنمية مهنية مستدامة تكون تكلفتها على حساب جهة العمل". وأوضح البيان أنه "ستتم دراسة الرؤية المالية للقانون وإمكانية تعديلها بعد ثلاث سنوات من بدء التطبيق، وذلك بعد عرض من وزيري الصحة والمالية، على أن تتم مناقشة وضع الإداريين وتم الاتفاق على إثابتهم على مراحل متدرجة خلال فترة التطبيق".