أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد حيثيات حكمها ببراءة أمين الشرطة صبحى عبد الوهاب "الشهير بأبو صدام " بقسم الزاوية الحمراء من تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه محمد إبراهيم أمام قسم الشرطة فيما عرف ب"جمعة الغضب". وقالت المحكمة في حيثياتها إنها لا تطمئن لأقوال المجنى عليه بالتحقيقات لتراخيه فى الإبلاغ عن الواقعة رغم خطورتها حيث قرر أن إصابته حدثت أمام القسم يوم 28 يناير فى حين أنه أبلغ النيابة عن الواقعة بشكوى من محاميه يوم 6 أبريل. كما قرر المجنى عليه بنفس التحقيقات أن المتظاهرين كانوا يهاجمون قسم الشرطة بعضهم يحمل أسلحة بيضاء والبعض الآخر يقذفه بزجاجات مولوتوف وان النار كانت مشتعلة بالقسم وهذه ظروف بلا شك تتيح لقوات القسم من ضباطه وأمنائه وجنوده الدفاع عنه إذ إن ذلك يعد تخريبا وإتلافا لمنشآت الدولة . وعلى ذلك ترى المحكمة أنها لا تطمئن لاقوال المجنى عليه فى تحديد من أطلق النار عليه حيث إن الظروف التى أصيب فيها من إطلاق نار عشوائى واشتعال النار فى القسم لا تمكنه من تحديد من اطلق عليه النار بدقة. كما أنه ليس فى الأوراق دليل ثابت لوجدان المحكمة على قصد المتهم إزهاق روح المجنى عليه، كما أن المحكمة تطمئن لأقوال الشهود الذين قرروا وجود عداء بين المجنى عليه والمتهم حيث إن المجنى عليه من ذوى السوابق ويتصدى له المتهم باعتباره أمين شرطة فتبين وجود خلافات تبرر قيام المجنى عليه باتهامه نكاية فيه وثأرًا منه. ورصدت المحكمة تناقضًا فاضحًا بين التقرير الطبى للمجنى عليه المستخرج من مستشفى الدمرداش رقم 332 والمؤرخ 28 يناير والثابت فيه بتر الذراع اليمنى وتبين من مناظرة النيابة للمجنى عليه عدم وجود بتر بأى من ذراعيه. ونوهت المحكمة الى أن وقائع هذا التناقض يعد بلاغا منها للنيابة العامة لاجراء التحقيق فى كيفية إصدار التقرير الطبى المرفق بالأوراق من مستشفى الدمرداش . فقررت المحكمة أن أدلة الدعوى جاءت منعدمة وخلت الأوراق من أى دليل قاطع ضد المتهم لذلك قضت ببراءته .
