أعلن فيتالي تشوركين، المندوب الروسي الدائم لدى الاممالمتحدة، أن مشروع القرار الأوروبي-العربي بشأن سوريا الذي وزعه المغرب على أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، يتضمن بعض العناصر غير المقبولة بالنسبة لروسيا. وكان المغرب قد قدم رسميا خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن مشروع القرار الجديد الذي وضعته بعض الدول الأوروبية والعربية. ويجدد المشروع مطالبة النظام السوري بوقف العنف في البلاد وضمان حماية المدنيين، ويؤيد المبادرة الجديدة للجامعة العربية التي تدعو الى بدء مرحلة انتقالية فى سوريا. وقال "تشوركين" للصحفيين بعد الاجتماع الذي انعقد في مقر الاممالمتحدة بنيويورك، إن تمرير مثل هذا المشروع سيمثل خطوة خاطئة بالنسبة لمجلس الأمن واجراء مدمرا بالنسبة لسوريا. وأوضح أن الحديث يدور عن محاولة فرض نتيجة معينة على الحوار السياسي الذي لم يبدأ بعد فى سوريا. وشدد على أن موسكو ترى انه من الأهم في الوقت الراهن تشجيع ودعم بعثة المراقبين العرب فى سوريا وتركيز جميع الجهود على بدء الحوار السياسي. وأضاف أنه من حق الجامعة العربية ان تتحدث بحرية عن النتائج المرجوة للحوار السياسي، لكنه لا يجوز ان تستخدم الجامعة مجلس الأمن كآلية لفرض حلول معينة على دول بما فيها سوريا. وذكر تشوركين أنه قال بوضوح خلال مناقشة مشروع القرار الذي قدمه المغرب، إن الوفد الروسي لا يعتبره أساسا للتوصل إلى وفاق، لكن هذا لا يعني أن موسكو ترفض بحث مشروع القرار الجديد مع الدول التي وضعته. وأعاد إلى الأذهان أن مشروع القرار الروسي بشأن سوريا ما زال على طاولة مجلس الأمن، واصفًا هذا المشروع بأنه "أساس جيد للتوصل إلى إجماع بين أعضاء مجلس الأمن". وأعرب الدبوماسي الروسي عن خيبة أمله من أن محمد مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب، لن يقدم في مجلس الأمن الأسبوع القادم تقرير البعثة بشأن سوريا "الذي يعطي صورة موضوعية عما يجري هناك"، علمًا بأن نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سيتحدثان عن الأزمة السورية أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل. وقال دبلوماسيون غربيون إن المندوب الروسي أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس بأنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" تجاه مشروع القرار الأوروبي-العربي. وحسب هؤلاء الدبلوماسيين فإن تشوركين أبلغ المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا بأنه يختلف مع الجامعة العربية حول محاولتها "فرض حل خارجي على الصراع في سوريا"، كما رفض فكرة فرض حظر على توريد السلاح الى دمشق واستخدام القوة ضدَّها. غير أن المندوب الروسي لم يهدّد صراحة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار الذي قال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة، جيرار أرو، إنه يأمل في أن سيطرح للتصويت الأسبوع المقبل. وأبلغ "أرو" الصحفيين بأن مفاوضات ستبدأ أوائل الأسبوع المقبل حول تعديل نص مشروع القرار الذي يطالب "بانتقال سياسي" في سوريا، ويؤكد أن مجلس الأمن قد "يتخذ إجراءات إضافية إذا لم تلتزم سوريا ببنود مشروع القرار". ويهدف مشروع القرار إلى أن يحل محل مشروع القرار الروسي،الذي وصفته وفود غربية بأنه "ضعيف جدّا"، وذلك في اثناء طرح الخطة الجديدة للجامعة العربية حيال سوريا. وقال دبلوماسيون إن تشوركين وسفير الصين لدى المنظمة الدولية حذرا أعضاء المجلس من فرض حظر توريد السلاح أو تأييد استخدام القوة ضد سوريا، وهما البندان اللذان غابا عن مشروع القرار الأوروبي-العربي بشأن سوريا، يذكر أن روسيا والصين كانتا قد صوّتتا ضد مشروع قرار، كانت دول أوروبية قد صاغته في أكتوبر الماضي، يندد بسوريا ويهددها بعقوبات بسبب تعاملها الأمني مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الأسد في منتصف مارس الماضى.
