ينطلق الاثنين المقبل مؤتمر المال "جى تى إم" التاسع للتمويل 2013 على مدى يومين، الذى تنظمه شركة المال "جي تي إم"، ويعتبره الخبراء فرصة لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو آفاق جديدة. وقالت نانسى المغربى، رئيس مجلس إدارة شركة "المال جي تي إم"، في بيان اليوم، الجمعة، إن المؤتمر سوف يناقش تفاصيل خارطة الطريق السياسية والاقتصادية للدولة بحضور المستشار السياسى لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى، ووزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، وحضور أكثر من 600 مستثمر، ورؤساء عدد من المؤسسات المالية بالدولة، وخبراء مميزين، بالإضافة إلى أكاديميين من مصر والمنطقة والعالم. وأضافت أن المؤتمر سوف يعقد فى ثمان جلسات، يشارك فى اليوم الأول للمؤتمر وزير الاستثمار أسامة صالح، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، وزير المالية أحمد جلال، ويتم خلاله استعراض سياسات مصر المالية لسنة 2013-2014 والمجالات الرئيسية للتحسين والتطوير ومعالجة القضايا المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي والعملة والديون والسندات الحكومية ومعدلات الفائدة. وأوضحت أنه سيتم استعراض الوجه المتغير للصناعة المصرفية في مصر من خلال إبراز دور القطاع المصرفي العام والخاص في تطوير الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتقديم توصيات للإصلاح. وقالت إنه ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بأسواق رأس المال المصرية والتأثير السلبي للظروف السياسية على سوق الأوراق المالية، وسوف يتم العمل خلال المؤتمرعلى تحديد المجالات الرئيسية لتحسين القانون واللوائح، وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة دور المؤسسات المالية للدولة والقروض والمنح للتنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى مناقشة دور المؤسسات المالية الدولية في التنمية الاقتصادية بمصر، ومناقشة قضية القروض والمنح مع عرض التحديات التي تواجه المانحين والمتلقين، وتقديم التوصيات للتحسين مع عرض رؤية الخبراء بشأن مستقبل مصر الاقتصادى. من جانبه، قال العضو المنتدب للشركة أشرف نجيب إن المؤتمر سيناقش الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعة والتجارة والعقارات الصناعية. وسيركز المؤتمر على نمو إجمالى الناتج المحلى وما يجب القيام به لإعادة الاقتصاد مرة أخرى لمساره، وذلك من خلال مشاركة وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، ووزير السياحة هشام زعزوع. وأضاف أنه سيتم عرض التحديات التي تواجه قطاع العقارات وقطاعى الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية المستقلة في مصر، وتسليط الضوء على إمكانيات مصر باعتبارها واحدة من أكبر مراكز الخدمات اللوجستية فى العالم، وذلك من خلال التطوير والاستخدام السليم لممر قناة السويس، كما ويستعرض التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى مصر، مع التركيز بشكل خاص على العقارات الصناعية، وتحديد الفرص الإستثمارية فى مصر وتسليط الضوء على فرصة بعينها خارج وادى النيل والدلتا. وأكد أن من أهم القضايا التى سوف تتم مناقشتها هى فرص الاستثمار في مجال السياحة بمصر، والقضايا المتعلقة بصناعة السياحة مع تقديم الإستراتيجيات للمساعدة في استعادة هذه القطاعات، وتوضيح فرص السياحة البديلة مثل سياحة الأعمال والسياحة الطبية.
