ينطلق الاثنين القادم 30 سبتمبر "مؤتمر المال جى تى إم التاسع للتمويل 2013" على مدى يومين ب"فندق ماريوت الزمالك"، الذى تنظمه شركة المال "جي تي إم"، ويعتبره الخبراء فرصة لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو آفاق جديدة. وقالت نانسي المغربى، رئيس مجلس إدارة شركة "المال جي تي إم"، إن المؤتمر سوف يناقش تفاصيل خارطة الطريق السياسية والاقتصادية للدولة بحضور المستشار السياسى لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازي، ووزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، وحضور أكثر من 600 مستثمر، ورؤساء عدد من المؤسسات المالية بالدولة، وخبراء مميزين، بالإضافة إلى أكاديميين من مصر والمنطقة والعالم. وأضافت أن المؤتمر سوف يُعقد فى ثماني جلسات، يشارك فى اليوم الأول للمؤتمر وزير الاستثمار أسامة صالح، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، وزير المالية أحمد جلال، ويتم خلاله استعراض سياسات مصر المالية لسنة 2013-2014 والمجالات الرئيسية للتحسين والتطوير ومعالجة القضايا المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي والعملة والديون والسندات الحكومية ومعدلات الفائدة. وأوضحت أنه سيتم استعراض الوجه المتغير للصناعة المصرفية في مصر من خلال إبراز دور القطاع المصرفي العام والخاص في تطوير الاقتصاد المصري في السنوات القادمة، بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتقديم توصيات للإصلاح. وقالت إنه ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بأسواق رأس المال المصرية والتأثير السلبي للظروف السياسية على سوق الأوراق المالية، وسوف يتم العمل خلال المؤتمر على تحديد المجالات الرئيسية لتحسين القانون واللوائح. وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة دور المؤسسات المالية للدولة والقروض والمنح للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة دور المؤسسات المالية الدولية في التنمية الاقتصادية بمصر، ومناقشة قضية القروض والمنح مع عرض التحديات التي تواجه المانحين والمتلقين، وتقديم التوصيات للتحسين مع عرض رؤية الخبراء بشأن مستقبل مصر الاقتصادي. وقال أشرف نجيب، العضو المنتدب للشركة، إن المؤتمر سيناقش الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعة والتجارة والعقارات الصناعية، وسيركز المؤتمر على نمو إجمالي الناتج المحلى وما يجب القيام به لإعادة الاقتصاد مرة أخرى لمساره، وذلك من خلال مشاركة وزير الصناعة منير فخري عبد النور، وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، وزير السياحة هشام زعزوع. وأضاف أنه سيتم عرض التحديات التي تواجه قطاع العقارات وقطاعى الصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية المستقلة في مصر، وتسليط الضوء على إمكانيات مصر باعتبارها واحدة من أكبر مراكز الخدمات اللوجيستية فى العالم، وتحديد الفرص الاستثمارية فى مصر وتسليط الضوء على فرصة بعينها خارج وادي النيل والدلتا. وأكد أن من أهم القضايا التى سوف تتم مناقشتها هي فرص الاستثمار في مجال السياحة بمصر، والقضايا المتعلقة بصناعة السياحة مع تقديم الإستراتيجيات للمساعدة في استعادة هذه القطاعات، وتوضيح فرص السياحة البديلة مثل سياحة الأعمال والسياحة الطبية.