رصد تقرير صادر عن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة حجم المبالغ المالية بالقضايا التى تدخلت فيها الهيئة بالوكالة عن الحكومة المصرية قبل تصعيدها قضائيا بالمحاكم الدولية والمحلية. وأكد التقرير "إنهاء المنازعات خلال عام كامل دون الاستعانة بمكتب محاماة خارجي، وأن التسوية الأولى كانت لقضية شركة "إيبارا" اليابانية ضد مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وبلغ حجم المبلغ الذى تم وقف دفعه لصالح الشركة المختصمة للحكومة المصرية 113 مليون ين ياباني فى قضية واحدة هى والقضية 676 لسنة 2010، بينما تمت تسوية مبلغ 488 ين لصالح مصر كانت مستحقة لذات الشركة ليصل حجم المبالغ التى كانت مستحقة لهذه الشركة لأكثر من 600 مليون ين ياباني بقضيتها ضد الحكومة". وأضاف التقرير أن "الهيئة قامت بتسوية مبالغ أخرى لصالح الدولة كانت مستحقة لرجال أعمال أبرزهم محمد صالح المحضار بمبلغ 837 مليون دولار أمريكي، بينما تمت تسوية القضية رقم 17955ND بالمحكمة الدولية بباريس، وكانت مستحقة للمستثمر ميلاد كامل ليتم تخفيف عبء دخل 14 مليون دولار أمريكي، بينما تمت تسوية منازعة ضد الحكومة المصرية كان الخصم فيها المستثمر تاج بهنسى ضد وزارة العدل ليتم توفير مبلغ 57 مليون جنيه". وأكد "استعداد الهيئة لمواصلة العمل بجميع طاقمها لحل مشاكل المبالغ المستحقة على الحكومة المصرية بالتسويات شريطة تأكيد الاختصاصات المطلوبة لها قانونا بالتعديلات الدستورية المرتقبة لبرهنة أن الهيئة تعمل لحماية وصيانة حرمة المال العام بالتضافر مع كل الجهود المبذولة بهذا الشأن".
