مكاتب التأهيل الاجتماعي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مختصة بالتعامل مع ذوي القدرات الخاصة، تعمل تلك المكاتب على حسن معاملة ورعاية وتقديم العون لهم، يعمل موظفو ذلك المكاتب في ظروف استثنائية دون غيرهم، أغلبهم ليس لهم مرتب ثابت، بل يتعاملون بنظام المكافآت التي لا تتجاوز ال1200 جنيه فقط شهريا في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، يتحملون سخافات وإهانات ومحاولات التهديد والوعيد والاعتداء أحيانا من قبل بعض الأشخاص مدعي الإعاقة من أجل نهب حقوق أولادنا من ذوي القدرات الخاصة دون وجه حق. تعمل مكاتب التأهيل طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء من أجل تسهيل الإجراءات و تقديم يد العون لذوي القدرات الخاصة توجيههم لأماكن التدريب والتأهيل والتوظيف دون أدنى رسوم. مع إعلان عام 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، تزايدت أعباء مكاتب التأهيل و أصبحوا مطالبين بفحص كل طلب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة تلك البطاقة التى تختص بإثبات نوع الاعاقة وفحص كل تقرير طبي مقدم من أجل الحصول على خطاب سيارة مخصصة لذوي القدرات الخاصة، نظرا لوجود مافيا بل تشكيل عصابي يعمل على أعلى مستوي متخصص في تزوير التقارير الطبية التي تحمل شعار الجمهورية و تنسب لبعض المستشفيات الحكومية، من أجل التحايل على القانون و سرقة أموال ذوي القدرات الخاصة في صورة معاش شهرى و سيارة و وحدة سكنية ووظيفة فضلا عن الرعاية الصحية المجانية و الخدمات التعليمية المجانية.
وظيفة مكانب التأهيل هي حراسة تلك الحقوق و منحها لأصحابها المستحقين، لذلك يتعرض موظفيها لاعتداءات و تهديدات كما ذكرت خلال السطور السابقة لهذا المقال، تعرضت إحدى الموظفات لسرقة مصاغها خلال حملة اعتداء على المكتب بسبب رفضها تمرير تقرير طبي مزور.
وتعرض موظف أخر لواقعة تحطيم محتويات المكتب بالكامل و سرقة أَعْطِيَة شهر رمضان من قبل بعض البلطجية الذين فشلوا في الحصول على خطاب سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة دون وجه حق ثم توجهوا لقسم الشرطة لتحرير محضر ضد الموظف كخطوة استباقية، لولا يقظة رجال الشرطة و اكتشافهم حقيقة الواقعة و تمت إحالتهم للنيابة بتهمة البلطجة والسرقة. عدد مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية يساوى عدد الأحياء و الوحدات المحلية لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين في شتى أرجاء الجمهورية، وتعود نشأة تلك المكاتب لتاريخ نشاه الوزارة نفسها حيث ان هدف الوزارة الأساسي بجانب رعاية الأسر الفقيرة منذ نشأتها التي كانت تحمل اسم وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 بمرسوم ملكي من الملك فاروق حينذاك، و أسندت إليها الإشراف على دور الأحداث و الإذاعة و رعاية الأسر المنتجة و قرى الريف الأكثر فقرا و رعاية ذوي القدرات الخاصة و دعمهم. في الحقيقة موظفو مكانب التأهيل يحتاجون إلى نطرة و اعادة التقدير المادي لهم بجانب ضرورة توفير حراسة أمنية تتواجد بالمكاتب لحمايتها من البلطجية و منح الموظفين حق الضبطية القضائية للحد من اعمال التزوير التي تتم من قبل بعض مدعى الإعاقة لنهب حقوق ذوي القدرات الخاصة، و التي تنعكس في النهاية على الموازنة العامة للدولة في صورة مصروفات و إعانات و سيارات ووحدات سكنية و خدمات صحية و خدمات تعليمية تفدم لذوي القدرات الخاصة تتحمل أعبائها وتكلفتها الدولة. خاصة وأن موظفي مكاتب التأهيل ملتزمين بالتعليمات الرئاسية الخاصة بضرورة حسن التعامل مع ذوي القدرات الخاصة و تبسيط و تيسير الإجراءات بالنسبة لهم و تقديم الدعم و الرعاية الكاملة لهم، ما يستغله النصابين و يلجأون للشكاوى الكيدية و دوما يتم إنصافهم باعتبارهم على غير الحقيقة من ذوي القدرات الخاصة.
