افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان. وتضمنت الفعاليات التي تعقد على مدار 3 أيام، جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة. وفي كلمته الافتتاحية المسجلة، ثمن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية، ودعم القيادة السياسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن هذا الدور يساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. واوضح أن القطاع الصحي الخاص في مصر، شهد تطورًا بارزًا في الخدمات الصحية، وازدهار واضح، بما يتطلب نهجًا جديدًا لإدارة النظم الصحية، لضمان المساهمة بين القطاعين العام والخاص. واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الورشة تُعد بمثابة شرارة البدء الحقيقية للقطاع الخاص في الرعاية الصحية بشكلٍ عام، موضحًا أن هذه المشاركة سيكون لها دور في تعزيز الثقة بنظام الرعاية الصحية، وفي الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، بأن هذه الورشة تشهد مناقشة وصياغة المقترحات للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع، مؤكدًا أنه من الضروري تسليط الضوء على 6 ركائز أساسية للحصول على أفضل النتائج للشراكة بين القطاعين، والتي تتمثل الخدمات، ونوعيتها، حسب مقدمها، وتغطية الخدمات واستخدامها، والبنية التحتية، وجودة الخدمة. واستكمل الوزير أن من ضمن هذه الركائز أيضًا، القوى العاملة الصحية، والتمويل، ومتابعة التدفقات المالية، لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والتكنولوجيا والأدوية الأساسية، مثمنًا دور مصر القوي في تحقيق التوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى الحوكمة التنظيمية، وكذلك جمع المعلومات وتوحيدها ونشرها، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتنظيم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وخارجها، داعيًا إلى ضرورة استدامة آفاق هذا التعاون الواعي. من جانبه، ثمن الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود الدولة المصرية وسعيها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن استدامة النظم الصحية، بشكل متطور وفعال، مؤكدًا أن المنظمة وضعت استراتيجية بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص، وذلك من خلال الحوكمة في النظام الصحي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالوضع في مصر. وأكد «عابد» على دور المنظمة بمستوياتها الثلاث (القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) في تقديم كل سبل الدعم الفني اللازم، من خلال التنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر، بما يتيح تقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة تركز على الناس. وأضاف الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة، أن المنظمة تمتلك برنامج عمل متكامل يستهدف تحقيق أهداف الصحة العامة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك 4 معايير هامة تضعهم المنظمة في الاعتبار، لإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدء من دراسة وضع القطاع الخاص بكافة جوانبه، وتنظيم وحوكمة دور القطاعات الخاص والسياسات المنظمة لضمان الجودة، وتحقيق الشراكة بين القطاعين من خلال برامج مختلفة، والتعلم من هذه التجارب، وتحسين الاستراتيجيات والمؤشرات وكذلك السياسات المستخدمة. وأشادت الدكتورة ثريا دليل مدير البرنامج الخاص بالرعاية الصحية الأولية في المكتب الرئيسي للمنظمة بجنيف، بجهود القطاع الصحي المصري، وقدراته والأدوات التي يستخدمها لتحسين مؤشرات الأداء، وتوفير حماية صحية للمواطنين المصريين. وأكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد بمثابة مثالٍ يُحتذى به عالميًا، وسيسهم في نشر كافة السياسات الواعية المستخدمة في رفع كفاءة النظم الصحية عالميًا.
