افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، وتضمنت الفعاليات التي تُعقد على مدار 3 أيام، جلساتٍ نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والجهات المنوطة كافة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة. وفي كلمته الافتتاحية، ثمنت وزارة الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية، ودعم القيادة السياسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أنّ هذا الدور يساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أنّ القطاع الصحي الخاص في مصر، شهد تطورًا بارزًا في الخدمات الصحية وازدهارٍ واضح، بما يتطلب نهجًا جديدًا لإدارة النظم الصحية، لضمان المساهمة بين القطاعين العام والخاص. تعزيز الثقة بنظام الرعاية الصحية واستكملت أنّ هذه الورشة المهمة تُعد بمثابة شرارة البدء الحقيقية للقطاع الخاص في الرعاية الصحية بشكلٍ عام، موضحًة أنّ هذه المشاركة سيكون لها دور في تعزيز الثقة بنظام الرعاية الصحية، وفي الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، ونوهت إلى أنّ هذه الورشة تشهد مناقشة وصياغة المقترحات للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع، مؤكدة أنه من الضروري تسليط الضوء على 6 ركائز أساسية للحصول على أفضل النتائج للشراكة بين القطاعين التي تمثل الخدمات ونوعيتها، حسب مقدمها، وتغطية الخدمات واستخدامها، والبنية التحتية، وجودة الخدمة. واستكملت أنّ من ضمن هذه الركائز أيضًا، القوى العاملة الصحية، والتمويل، ومتابعة التدفقات المالية، لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والتكنولوجيا والأدوية الأساسية، مثمنًة دور مصر القوي في تحقيق التوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات، إضافة إلى الحوكمة التنظيمية، وكذلك جمع المعلومات وتوحيدها ونشرها، مؤكدًة أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتنظيم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وخارجها، داعيًا إلى ضرورة استدامة آفاق هذا التعاون الواعي. ومن جانبها، ثمنت الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود الدولة المصرية وسعيها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلًا عن استدامة النظم الصحية بشكل متطور وفعال، مؤكدًة أنّ المنظمة وضعت استراتيجية بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص، وذلك من خلال الحوكمة في النظام الصحي التي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالوضع في مصر. تقديم سبل الدعم الفني اللازم وأكدت «عابد» دور المنظمة في تقديم سبل الدعم الفني اللازم، من خلال التنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر، بما يتيح تقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة تركز على الناس. وأضاف الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة، أنّ المنظمة تمتلك برنامج عمل متكامل، يستهدف تحقيق أهداف الصحة العامة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنّ هناك 4 معايير مهمة تضعها المنظمة في الاعتبار لإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدءًا من دراسة وضع القطاع الخاص بكافة جوانبه، وتنظيم وحوكمة دور القطاعات الخاص والسياسات المنظمة لضمان الجودة، وتحقيق الشراكة بين القطاعين من خلال برامج مختلفة، والتعلم من هذه التجارب، وتحسين الاستراتيجيات والمؤشرات وكذلك السياسات المستخدمة. وأشادت الدكتورة ثريا دليل مدير البرنامج الخاص بالرعاية الصحية الأولية في المكتب الرئيسي للمنظمة بجنيف، بجهود القطاع الصحي المصري، وقدراته والأدوات التي يستخدمها لتحسين مؤشرات الأداء، وتوفير حماية صحية للمواطنين، مؤكدة أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد بمثابة مثالٍ يُحتذى به عالميًا، وسيساهم في نشر السياسات الواعية كافة المستخدمة في رفع كفاءة النظم الصحية عالميًا.
