أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلاً رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة". وأضاف البيان أن "المملكة تدعم لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مجددةً مطالبة المملكة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار". وأمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. وأضاف القضاة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل". وطلبت جنوب إفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. من جانبها قالت حركة "حماس"، إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، الخميس، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة "يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي على الاحتلال لتنفيذه فوراً". وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن إسرائيل "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".
