طاقة النواب: القرار الأممي لوقف الحرب بغزة دليل على نجاح جهود مصر

اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه بمثابة دليل قاطع على نجاح جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حد لحرب الابادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وقال " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم : إن المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته مطالب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال الاسرائيلى بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى على أرض الواقع لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار أصبح مطلباً عاجلاً مصرياً وعربياً وعالمياً لإنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب النائب طلعت السويدى عن أسفه الشديد لردود الأفعال السلبية من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد قرار مجلس الأمن الدولي لدرجة أن هناك عدداً من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة اعلنوا رفضهم للقرار واستمرار جيش الاحتلال فى اعتداءاته وحربه البشعة ضد الفلسطينيين مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال أنتهكت حقوق الإنسان الفلسطينى فى أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى الذى وقف صامتاً ومتفرجاً على هذه الإنتهاكات.
ووجه النائب طلعت السويدى كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه الحاسمة وجهوده المستمرة ورفضه القطاع لتجويع الفلسطينيين والتهجير القسري لهم وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق مؤكداً أن مصر مستمرة فى دورها الفاعل والكبير لدعم القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي".
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار وذلك بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس