اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حد لحرب الابادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربيةوالقدس. وقال "رضوان" إن المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى فى هذه المرحلة الدقيقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى على أرض الواقع لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان مشيراً إنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة
واضاف النائب طارق رضوان أن حكومة الاحتلال انتهكت حقوق الإنسان الفلسطينى فى أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى الذى وقف صامتاً ومتفرجاً على هذه الإنتهاكات موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده المستمرة ورفضه القطاع لتجويع الفلسطينيين وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق
وأكد النائب طارق رضوان أن مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية موجهاً تحية قلبية للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب الفلسطيين الذين ظلوا صامدين ومرابطين على ارضهم حتى فى شهر رمضان المبارك من اجل الحصول على جميع حقوقهم المشروعة
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي". واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار وذلك بتأييد 14 عضوا وامتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت. وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
