طالب الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، حكومة الاحتلال الاسرائيلى بالتنفيذ الفورى للقرار رقم 2728 الذى أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، ويطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. وأشار إلى ضرورة أن يطلع المجتمع الدولى بمسئولياته التاريخية من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل. واعتبر " الجبلى " فى بيان أصدره منذ قليل هذا القرار رغم تأخر صدوره بمثابة نجاح حقيقى وكبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حد لحرب الإبادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربيةوالقدس. وقال الدكتور شريف الجبلى : إن العالم كله وبجميع دوله ومنظماته اصبح أمام اختبار حقيقى لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى على أرض الواقع لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان. وأشار إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي يكفل إنقاذ أرواح الأبرياء ويتجه نحو تحقيق رؤية مصر الحاسمة والواضحة للإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب الدكتور شريف الجبلى عن أسفه الشديد للردود السلبية من حكومة الاحتلال الاسرائيلى تجاه هذا القرار المشروع وتأكيد بعض وزراء حكومة الاحتلال على استمرار حربها ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن عدم التزام حكومة الاحتلال بهذا القرار سيكون له عواقب وخيمة وخطيرة داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة داخل قطاع غزة الذى يعانى من كوارث إنسانية خطيرة على حياة الفلسطينيين داخل القطاع. كان مجلس الأمن الدولي أعرب في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي". واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار بتأييد 14 عضوا وامتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت. وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
