وجه الرئيس بايدن وزارة التجارة لبدء تحقيق في البرامج الأجنبية الصنع في السيارات، لا سيما مع الإشارة إلى المخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي المحتملة التي تشكلها التكنولوجيا الصينية. وتسلط هذه الخطوة الضوء على المخاوف المتزايدة داخل الحكومة الأمريكية بشأن الجهود الصينية للسيطرة على صناعة السيارات العالمية. وفي بيان صدر يوم الخميس، سلط الرئيس بايدن الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالمركبات المتصلة من الصين، محذرًا من أنها قد تجمع بيانات حساسة حول المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية الأمريكية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي. وشدد على إمكانية الوصول إلى هذه المركبات عن بعد أو تعطيلها، مما يثير الإنذارات بشأن نقاط الضعف المحتملة التي يمكن أن تسببها. يمكن أن يؤدي التحقيق الذي أمر به الرئيس بايدن إلى فرض قيود على استخدام أجزاء معينة في السيارات في الولاياتالمتحدة، وخاصة استهداف البرامج التي طورتها الشركات الصينية. في حين أن عددًا محدودًا حاليًا من السيارات المباعة في الولاياتالمتحدة يتم تصنيعها في الصين وتستخدم في الغالب برامج من الشركات الغربية، فإن التوسع السريع لشركات السيارات الصينية على مستوى العالم يشكل خطرًا متزايدًا، وفقًا لمحللي الصناعة. يشكل هذا التحقيق جزءًا من جهد أوسع تبذله إدارة بايدن لحماية الصناعات الأمريكية ضد ما يعتبره المسؤولون تهديدًا متصاعدًا للهجمات الإلكترونية الصينية. وسط المخاوف التي أثارها المسؤولون التنفيذيون في مجال صناعة السيارات بشأن التهديد التنافسي الذي تشكله الشركات الصينية، تستكشف إدارة الرئيس بايدن التدابير اللازمة لحماية الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين. ويعكس التحقيق أيضًا الاستراتيجية الأوسع لإدارة بايدن لمواجهة النفوذ الصيني في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات. أثار ظهور الصين كأكبر مصدر للسيارات في العالم المخاوف، خاصة في ضوء هيمنتها المتزايدة على سوق السيارات الكهربائية. وبينما واجه المصنعون الصينيون عقبات في اختراق السوق الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية، أعربت شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية، بدعم من وارن بافيت، عن طموحاتها للتوسع في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك العقبات التنظيمية والمخاوف بشأن أمن البيانات. وتأتي توجيهات الرئيس بايدن وسط تصاعد التوترات بين الولاياتالمتحدةوالصين، حيث يتخذ كلا البلدين مواقف حازمة بشكل متزايد بشأن القضايا التجارية والأمنية. وبينما تصبح صناعة السيارات نقطة محورية في هذا التنافس الجيوسياسي، يؤكد التحقيق الذي بدأته إدارة بايدن على الأهمية الحاسمة لحماية مصالح الأمن القومي في مواجهة التحديات التكنولوجية الناشئة.
