علنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزام السلطات التحقيق في المخاطر المحتملة على أمن البيانات في الولاياتالمتحدة نتيجة استخدام السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات صينية الصنع المتصلة بالإنترنت، مضيفة أنها تعتزم التحرك قبل توسع شركات صناعة السيارات الصينية في الأسواق الأمريكية. وقال مسؤول في وزارة التجارة طالبا عدم الكشف عن هويته إن الولاياتالمتحدة لم تدع بعد إلى حظر السيارات الكهربائية الصينية لكنها قد تفرض بعض القيود على استيراد السيارات أو مكوناتها. وأضاف المسؤول أن القيود المحتملة يمكن أن تشمل مجموعة سيارات متصلة بالإنترنت وذاتية القيادة إلى جانب المكونات المرتبطة من الصين وغيرها من الدول الأجنبية المناوئة للولايات المتحدة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية قولها إن الإدارة تراجع هذه المخاطر قبل "أن تصبح شركات السيارات الصينية منتشرة في الولاياتالمتحدة وتصبح تهديدا محتملا للخصوصية وأمننا القومي". يذكر أن وجود شركات السيارات الصينية في السوق الأمريكية محدود للغاية بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بنسبة 5ر27% على واردات بلاده من هذه السيارات. وتدرس إدارة الرئيس جو بايدن زيادة هذه الرسوم، في حين يرى مسؤولون أمريكيون أن زيادة الرسوم قد لا تكون كافية لمنع وصول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية. وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير سابق أن الشركات الصينية تصدر سياراتها إلى السوق الأمريكية عبر دول أخرى أو تقيم مصانعها في دول مرتبطة مع الولاياتالمتحدة باتفاقيات تجارية مثل المكسيك. في الوقت نفسه، يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على صادرات السيارات الكهربائية الصينية لكن على أرضية اقتصادية وليست أمنية. يأتي التحقيق الأمريكي المنتظر في إطار جهود أوسع للإدارة الأمريكية بهدف دعم صناعة السيارات الأمريكية ومراقبة أنماط الاستثمارات الصينية مثل شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية بي.واي.دي بحسب المسؤول، لكن هذا التحقيق بالتحديد يأتي على خلفية المخاوف الأمنية.
