عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليها، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها بما يساهم في تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له. حضر من وزارة السياحة والآثار كل من أحمد عبيد، مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومحمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، ومحمد فارس، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية. وقد استهل أحمد عيسى حديثه، بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع وما سيتم عرضه ومناقشته خلاله بما يساهم في تضافر جميع الجهود سواء من قبل الوزارة أو الوزارات والجهات المعنية المختلفة أو القطاع السياحي الخاص لتطوير منتج السياحة النيلية وتحقيق النمو المستهدف منه. وقال إنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية خلال الفترة المقبلة. وأضاف الوزير أن هذا المنتج يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري Exclusive Product لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذوي الطبيعة الخاصة والإنفاق المرتفع. وأكد أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن له. وحرص الوزير، على توجيه الشكر لجميع الجهات المعنية ولممثلي القطاع الخاص على جهودهم وحرصهم على التنسيق المستمر في تنظيم الرحلات النيلية خلال الموسم السياحي الشتوي هذا العام، وتهنئتهم على خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح وبدون أي مشكلات، خاصة أنه لم يتم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية. وتحدث عن أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً، والتي تبلغ 15752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام حوالي 12492 غرفة. ولفت إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف، لتصل إلى حوالي 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030، وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر. وخلال الاجتماع، قام محمد عامر، باستعراض أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، والمقترحات المقدمة من قبل الوزارة للتغلب عليها، ومن خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار. وشهد الاجتماع أيضاً، مناقشة عدة موضوعات هامة ترتبط بعمل هذا المنتج، من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي الغير مرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، وبحث إمكانية إنشاء مراسٍ جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم، والتي تصلح لإقامة مراسٍ للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين. كما تمت مناقشة آليات التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية. وتم التأكيد على أهمية التدريب المستمر لأطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة في النيل بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية، خاصة من خلال البرامج التدريبية اللازمة، خاصة تلك المعنية بكل من أساسيات السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأمين بيئة العمل، وأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحريق بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري، خاصة لتأهيل الصف الثاني من ريساء العائمات السياحية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل وتوفير العدد الكافي منها، لا سيما بين الأقصر وأسوان، وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في للمجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان، ولا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة. وتم التأكيد على ضرورة خضوع المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة عن التشغيل لفترة تزيد عن 6 أشهر، والتي ترغب في إعادة التشغيل لإجراء الفحص اللازم من قبل الملاحة في حالة سريان الترخيص الملاحي لها للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والملاحية اللازمة لذلك. الذهبيات النيلية ووجه الوزير، ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بأن يتم إعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات من بينها وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لتوفيق وضع الذهبيات ومنحها تراخيص التشغيل السياحية، مؤكداً أهمية دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع لتحسين الصناعة والنهوض بها.
