قررت فنلندا تعليق تمويلها لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). واستشهدت وزارة الخارجية الفنلندية بادعاءات "خطيرة" ضد 12 موظفا في الوكالة كأساس لهذا القرار ودعت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل" في الأمر. ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، يأتي هذا التعليق كجزء من اتفاقية هلسنكي لمدة أربع سنوات مع الأونروا. تم الكشف عن الادعاءات المحددة بتورط الموظفين والتي أدت إلى هذا القرار في 7 أكتوبر. وشدد فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية، على ضرورة ضمان عدم مساهمة الدعم المالي الفنلندي لكيانات مثل حماس أو غيرها من المنظمات الإرهابية. وقال تافيو: "يجب علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات. يجب أن تكون يتم التحقيق في القضية بدقة". وأضاف أن هذه الخطوة من جانب فنلندا تضيف إلى القائمة المتزايدة من الدول التي تعرب عن مخاوفها وتتخذ إجراءات فيما يتعلق بدعمها للأونروا. ويؤكد قرار الحكومة الفنلندية خطورة هذه الادعاءات والحاجة إلى إجراء تحقيق شامل للتأكد من الحقائق المحيطة بتورط موظفي الأونروا في أنشطة مرتبطة بالإرهاب.