أعلنت المعارضة العلمانية في تونس يوم الاربعاء انها فشلت في التوصل الى اتفاق مع الاسلاميين ينهي الازمة السياسية التي تفجرت في تونس منذ اكثر من شهر بعد اغتيال معارض علماني وهددت بالتصعيد ومزيد من الاحتجاجات لاجبار الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على الاستقالة. ومنذ اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي تواجه تونس اسوأ ازمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 حيث تطالب المعارضة باسقاط الحكومة. وبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ القوي قبل اسبوعين جهود وساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم في مسعى لانهاء المأزق السياسي. لكن المعارضة العلمانية أعلنت يوم الاربعاء فشل التوصل الى اتفاق بسبب ما قالت انه تعنت من جانب حركة النهضة الاسلامية. وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على استقالة فورية للحكومة على ان يواصل المجلس التأسيسي الانتهاء من كتابة الدستور في وقت سريع. وفي حين قالت النهضة وحلفاؤها في الائتلاف الحكومي انها مستعدة لاستقالة الحكومة خلال شهر ودعت الى بدء حوار فوري ومباشر مع المعارضة دون اي شروط مسبقة طالبت المعارضة باستقالة الحكومة فورا واتهمتها بالسعي لبدء حملة تعيينات في عدة وظائف سياسية لتزوير الانتخابات المقبلة. وقال حمة الهمامي القيادي البارز في جبهة الانقاذ المعارضة للصحفيين بعد لقاء مع زعيم اتحاد الشغل حسين العباسي "نحن نرى ان النهضة مسؤولة عن فشل المفاوضات لانها اثبتت انها لا تريد ترك السلطة رغم الازمة الخانقة التي تهز البلاد". واضاف "لقد رفضوا مقترح الاتحاد وعادوا الى نقطة البداية وقالوا ان الحكومة لن تستقيل قبل شهر..هذا مرفوض..انهم يحاولون ربح الوقت والمناورة". وتعهد الهمامي بموجة جديدة من الاحتجاجات بعد هدوء نسبي استمر خلال فترة المفاوضات غير المباشرة وقال ان "المعارضة ستطلق حملة احتجاجات كبرى انطلاقا من يوم السبت لاجبار الحكومة على التنحي." وتضم جبهة الانقاذ التي تكونت بعد اغتيال البراهمي وهو ثاني اغتيال سياسي هذا العام بعد المعارض شكري بلعيد اكثر من عشرة احزاب علمانية. ويثير تعثر الجهود في التوصل الى اتفاق ينهي الازمة السياسية المخاوف من وقوع مصادمات اذا عاد الخصوم الى حشد انصارهم في الشوارع من جديد وهو امر يزيد احتمالات تكرار السيناريو المصري في تونس التي كان ينظر الى ان الانتقال الديمقراطي فيها هو الاكثر هدوءا بين دول المنطقة. وقال المولدي الرياحي وهو متحدث باسم الائتلاف الحاكم ان "الائتلاف مستعد لقبول استقالة الحكومة خلال شهر ولكنه يدعو المعارضة الى حوار فوري مباشر لمناقشة التفاصيل". ورفض الرياحي ما سماه سعي المعارضة "لاهانة الائتلاف عبر محاولة اجباره على اقالة الحكومة بشكل فوري". وقالت حركة النهضة في بيان مشترك مع احزاب اخرى انها تاسف لتعثر بدء حوار بين الائتلاف الحكومي والمعارضة قائلة ان ذلك لا يساعد على رسم صورة جيدة لتونس في الخارج ايضا. وتحاول تونس انقاذ الديمقراطية الوليدة وسط استياء شعبي وفي ظل عزل الجيش المصري للرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي.
