قالت دار الإفتاء المصرية، أنَّ الأصل في التجارة أن نتركها حسب العرض والطلب ما دام أنه لا يوجد احتكار، ولكن عندما تجد الدولة حالات معينة يستغل فيها التجار حاجات الناس؛ فيجوز لها أن تسعِّر للسلع بحيث لا تكون ظالمة للبائع أو المشتري، ولا شك الشرع الشريف وضع ضوابط للتعامل مع الغلاء من خلال الحث على التكافل والتراحم مع ترشيد الاستهلاك، فضلًا عن التشديد على منع الغش والتدليس والاحتكار والمتاجرة بأقوات الناس. وأشارت دار الإفتاء الى العديد من المبادرات التى قامت بها في هذا الشأن منها عمل الندوات واللقاءات، وإصدار الفتاوى لبيان ذلك فضلًا عن المبادرات والحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعى. وتابعت الى أنه يجب اللجوء إلى المتخصصين والعلماء عندما نريد أن نفهم مسألةً معينة، بل أحيانًا نذهب إلى صاحب التخصص الأدق. واختتمت بأن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغي للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك؛ فلا يشترى المستهلك إلا ما يحتاج إليه. احتكار السلع أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام لم يهمل مشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار، وإنما عالجها بعدَّة سُبل؛ فأمر بإنظار المُعسر وحثَّ على التصدُّق عليه، ورغَّب في السماحة في البيع والشراء، وحثَّ على ترشيد الاستهلاك، ونَهى عن الاحتكار، فضلًا عن ضرورة التخطيط لمصروف البيت، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية عبر العصور، فلطالما كانت -ولا تزال- داعمةً لبيتها، حسنة السياسة له. ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية. قالت دار الإفتاء، إن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار. ما حكم احتكار السلع وجشع التجار ؟ في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في احتكار السلع وجشع التجار؟ حكم احتكار السلع وجشع التجار وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا الأمر بدأ الآن وبدأنا نراه في هذه الآونة، حيث نرى بعض التجار يزيدون في أسعار السلع والمنتجات بحجة أنه سيرتفع ثمنها بالإضافة إلى احتكار السلع حتى يزيد السعر بعد ذلك. وتساءل أمين الفتوى: لماذا لا يتقي الإنسان ربه ويرضى بالقليل من الرزق، والله تعالى يبارك في هذا الرزق حتى لو كان قليلا، حتى أن أحد الناس امتلأ المخزن الخاص به، وأتي إلينا يسألنا عن حكم لعق الكلب لثيابه، فهذا الرجل ترك إثما كبيرا يفعله ويستفتي في أمر آخر ليس عليه ذنب كبير. حكم احتكار السلع ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟ وأجابت دار الإفتاء، أن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
