صرف حافر إضافي للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.. رغم التحديات الاقتصادية العالمية التى أثرت سلبًا على جميع دول العالم، إلا أنها لم ولن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث جاءت توجيهات القيادة السياسية داعمة لكل الفئات في خطوة منها لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع. وطبقاً لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات . لايفوتك||
اعداد القادة: نعمل علي تنمية وتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات جدول أعمال النواب: مناقشة مشروع قانون العمد والمشايخ..وطلبات إحاطة لوزير التعليم العالي الوطنية للصحافة: 500 جنيه زيادة في مرتبات العاملين بالمؤسسات القومية توصية برلمانية للحكومة بإعداد مقترح لتعديل قانون المشروعات الصغيرة ليضمن حوافز للمرأة فقد صرحت وزارة المالية، بمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 (مكررا/1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه .
حوافز أعضاء المهن التعليمية
وطبقا للقانون ، يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي: 1- كبير معلمين 440 جنيهًا . 2- معلم خبير 445 جنيهًا . 3- معلم أول أ 450 جنيهًا . 4- معلم أول 465 جنيهًا . 5- معلم مساعد 485 جنيهًا .
حوافز أعضاء هيئة التدريس
طبقا للمادة 7 من القانون ، يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حافز جودة بفئة مالية 300 جنيه شهريًا .
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
