رحب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس بقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل. وأشار الى أنه سوف يسهم خاصة فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج بصفة عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعى فى مختلف المجالات الصناعية بصفة خاصة وفى مقدمتها صناعات الادوية والأعلاف. وأكد " سليم "- فى بيان له أصدره اليوم -أن إعادة العمل بالاعتمادات المستندية سيحقق عدة مكاسب فى مقدمتها توافر السلع وزيادة المعروض منها فى الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعارها وزيادة الصادرات المصرية معلناً الأهمية الكبيرة لهذا القرار لدعمه للاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية. وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة سرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لملف الارتفاع الكبير فى رسوم وغرامات التأخير للسلع والبضائع المتواجدة بالموانئ حتى يتمكن مجتمع المستوردين من سداد الالتزامات المالية عليهم من خلال تخفيف هذه الالتزامات مؤكداً أن هذا القرار لقى ترحيباً كبيراً لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين والمستوردين لأنه يسهم فى دخول السلع والبضائع المستوردة من الخارج خاصة مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المشروعات الصناعية وموجهاً التحية والتقدير للبنك المركزي المصري على هذا القرار. وكان قد أصدر البنك المركزي قد أصدر قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. وكان قد قرر البنك المركزي المصري الإلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. . وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
