وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب،ِ قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل بالمهم والايجابي، موضحا أن القرار سوف يسهم في خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج من الموانئ. وقال أباظة في بيان، صادر اليوم الجمعة، إن إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية يساهم في تشجيع الصناعة المصرية وعودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها من خلال الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الصناعى وهذا سيؤدى إلى توافر السلع واستقرار أسعارها وزيادة الصادرات المصرية معلنًا ترحيبه التام بهذا القرار. وأضاف أن القرار لاقى ترحيبًا كبيرا لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين والمستورين لأنه يسهم في دخول السلع والبضائع المستورة من الخارج خاصة مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المشروعات الصناعية موجهًا التحية والتقدير للبنك المركزي المصري على هذا القرار. وكان البنك المركزي المصري قرر الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. وأشار المركزي في بيان إلى أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبية ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
