قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل يسهم في توافر السلع وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة ولكن المهم توفير الدولار اللازم للاستيراد. وأضاف مسعود، في بيان، اليوم الجمعة، أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، والبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، مشيدًا باستجابة البنك المركزى المصرى لهذه المطالب، مؤكدا ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدبير الدولار للمستوردين وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سيؤدى إلى عودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات وزيادة المعروض في الاسواق لتحقيق استقرار الاسعار. وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الإلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. وأشار المركزي في بيان، إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، بعد مرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022. أعلن البنك المركزي، إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل.
